24 ساعة ـ متابعة
أثار اقتراح قانون فرنسي جديد مخاوف لدى الفلاحين والمصدرين المغاربة. حيث قد يؤدي إلى انخفاض في الصادرات الزراعية للبلاد إلى فرنسا.
ويهدف القانون، المقرر مناقشته في الجمعية الوطنية الفرنسية في 6 فبراير. إلى تشديد اللوائح التنظيمية على الفواكه والخضروات المستوردة.
ويركز الاقتراح على ضمان أن المنتجات القادمة من دول غير الاتحاد الأوروبي. بما في ذلك المغرب، تستوفي نفس المعايير الصارمة مثل تلك المنتجة في فرنسا.
ويخشى الكثيرون من أن يستهدف ذلك بشكل غير عادل المنتجات المغربية. التي تشكل جزءاً كبيراً من سوق المنتجات الطازجة في فرنسا.
وقد مر الاقتراح، الذي تم تقديمه في ديسمبر 2024، بالفعل ببعض المراحل، بما في ذلك مراجعته من قبل لجنة، وهو الآن قريب من أن يصبح قانوناً.
إقرأ أيضًا
ويقف وراء الاقتراح أنطوان فيرموريل ماركيز، عضو الحزب الجمهوري الفرنسي. الذي يدعي أنه سيحمي المزارعين الفرنسيين مما يرونه منافسة غير عادلة. ومع ذلك، فقد ترك كلاً من المستوردين الفرنسيين والمصدرين المغاربة يشعرون بعدم الارتياح بشأن المستقبل.
وأشار النائب إلى أن “الطماطم من المغرب” تُعامل بمبيد حشري محظور في فرنسا منذ خمسة عشر عاماً.
المغرب هو أكبر مورد للخضروات الطازجة خارج أوروبا، حيث تذهب نسبة كبيرة من صادراته إلى فرنسا.
لكن القانون الجديد يمكن أن يُدخل المزيد من القيود، مما يزيد الضغط على المنتجات المغربية التي تواجه بالفعل تحديات مثل مشاكل وضع العلامات في المتاجر الفرنسية.
وسيجعل القانون المستوردين مسؤولين عن ضمان استيفاء المنتجات لمعايير الاتحاد الأوروبي. ويتضمن عقوبات شديدة، مثل غرامات تصل إلى 150 ألف يورو. أو ما يصل إلى 10٪ من مبيعات الشركة السنوية لأولئك الذين يخالفون القواعد.
يكافح المغرب لإدخال منتجاته الزراعية إلى الأسواق الدولية، ويرجع ذلك أساساً إلى القواعد الصارمة المتعلقة بالمبيد
