أسامة بلفقير – الرباط
قدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مقترح قانون ينص على استفادة الحاصلين على شواهد عليا، والمتخرجين من الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، في وضعية البحث عن عمل، من منحة مالية لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر.
وطالب الفريق، من خلال هذا المقترح، بتقديم منحو مالية تتراوح قيمتها بين ألف ومائتي درهم (1200 درهم) عن السنة الأولى، وستة مائة درهم (600 درهم) في الستة أشهر الموالية في حالة التجديد.
ومن بين هذه الشروط، القيام بإجراءات التسجيل في سجل خاص يحدث لهذه الغاية، يوضع رهن إشارتهم لدى العمالات والأقاليم، مقابل وصل، ووفق شروط تحدد بنص تنظيمي.
وتسند مهمة تدبير المنحة المالية لفائدة الحاصلين على شواهد عليا، والمتخرجين من الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو إلى هيئة تفوضها لهذا الغرض، كما تحدد كيفيات وإجراءات تدبير المنحة المالية المذكورة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالمالية.
