24 ساعة ـ متابعة
قُتل ما يقرب من 200 شخص يوم الخميس الماضي في هجمات وحشية شنها مسلحون على ثلاث قرى في مقاطعة سورو، الواقعة غرب بوركينا فاسو. ووفقًا لإذاعة فرنسا الدولية (RFI)، وقعت المجازر بعد أيام قليلة من انسحاب القوات الحكومية. من المنطقة خلال عمليات استهدفت ملاحقة الجماعات المسلحة.
وأفادت مصادر محلية أن المهاجمين استهدفوا المدنيين تحديدًا، وخاصة الشباب الذين التحقوا مؤخرًا بميليشيا “متطوعو الدفاع عن الوطن”. وهي ميليشيات محلية تقاتل إلى جانب القوات الحكومية ضد المتمردين الجهاديين.
وقال أحد السكان المحليين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: “كانت هناك هدنة سابقة مع الجماعات المسلحة، لكنهم الآن يتهمون القرى بخرق الاتفاق من خلال التعاون مع الحكومة”.
رغم إبرام اتفاق هش لوقف إطلاق النار مع الفصائل المسلحة المحلية، تُتهم القرى الآن بالانحياز إلى القوات الحكومية. وبحسب ما ورد، استغل المهاجمون هذه الادعاءات لتبرير عمليات القتل الانتقامية. تأتي المذبحة الأخيرة في خضم أسبوع من المواجهات العنيفة بين الجماعات المسلحة وقوات الحكومة.
والتي أسفرت بالفعل عن مقتل عدد من الجنود. في مارس. شهدت منطقة سولينزو مذبحة أخرى. حيث قُتل أكثر من 50 شخصًا من جماعة الفولاني العرقية. استمرت الأوضاع الأمنية في بوركينا فاسو في التدهور منذ بدء التمرد الجهادي عام 2015. ورغم دعم الميليشيات المحلية. كافح الجيش لاحتواء انتشار الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية. ويبدو أن الانسحاب العسكري الأخير قد زاد من تعريض سكان الريف للعنف الشديد.
إقرأ أيضًا
تقدر المنظمات الإنسانية أن أكثر من مليوني شخص قد نزحوا داخليًا. بينما لا يزال وصول المساعدات الإنسانية إلى العديد من المناطق مقيدًا بشدة.
رغم تعهد الحكومة العسكرية الانتقالية باستعادة الأمن من خلال استراتيجية أكثر صرامة. إلا أن موجة العنف الجديدة هذه تُثير شكوكًا جدية حول فعاليتها. وقد دفعت عمليات القتل إلى تجدد الدعوات إلى حل سياسي مستدام وشامل لإحلال السلام الدائم في بوركينا فاسو.
