24ساعة-متابعة
أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور. على أن أعمال الترهيب والإسكات والقمع ضد حركة حقوق الإنسان في الجزائر يجب أن تتوقف.
و أعرب الخبير المستقل في الأمم المتحدة عن قلقه إزاء الحملة المتزايدة على المجتمع المدني من قبل السلطات الجزائرية. بعد حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH) وتجمع العمل الشبابي، وهما من أهم جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر.
وقالت المقررة: “إن قرار حل هاتين الجمعيتين الحقوقيتين يظهر قمعًا مقلقًا لمنظمات المجتمع المدني .ويقوض بشكل خطير المساحة المتاحة للمدافعين عن حقوق الإنسان للتواصل والتعبير عن أنفسهم بحرية والقيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان”.
و أورد الموقع الإخباري للأمم المتحدة عن المقررة قولها: “يجب إلغاء قرارات حل هاتين المنظمتين المشهورتين لحقوق الإنسان”. ولاحظت أن الإجراءات المرفوعة ضد الرابطة لم تحترم مبادئ الحق في محاكمة عادلة . مشيرة إلى أن الجمعية لم يتم إبلاغها بالدعوى المرفوعة ضدها من قبل وزارة الداخلية في ماي 2022 ، أو تاريخ المحاكمة. أمام المحكمة الإدارية في يونيو 2022 ، أو حتى قرار الحل.
وشددت على “أننا نشارك مخاوف جدية بشأن العديد من أحكام القانون الجزائري الخاص بالجمعيات. والتي تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وللإستنتاج أن عمليات الحل تتم في مناخ لا يشعر فيه المدافعون عن حقوق الإنسان بالأمان للقيام بعملهم وممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
