24ساعة-متابعة
شكل تحديث البنيات الشرطية وتطبيق مبادئ الحكامة في التدبير الإداري والمالي، وتبسيط وتسهيل ولوج المواطنين والأجانب إلى خدمات المرفق الأمني، ومكافحة الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن، والتدبير الإداري والتكوين الشرطي وإرساء آليات التخليق، والتواصل والتوعية والتحسيس محاور استراتيجية المديرية العامة للامن الوطني
في هذا السياق كتبت مجلة “الشرطة” أن آليات التواصل الأمني، التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني، في إطار المخطط التواصلي برسم السنة المنصرمة، أصبحت تضطلع بمهمة “عملياتية”، تتمثل في الوقاية من الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن.
وفي هذا الإطار، رصد العدد الجديد لمجلة “الشرطة” مقومات ومضامين هذا المخطط، مبرزا أن مصالح الأمن الوطني راهنت خلال سنة 2022 على تعزيز “اليقظة المعلوماتية”، بهدف رصد كل المحتويات العنيفة المنشورة على الشبكات التواصلية، وكذا الأخبار الزائفة التي تهدد الشعور بالأمن لدى المواطنات والمواطنين.
وسلطت المجلة الضوء على طرق تعامل المصالح الأمنية المختصة مع مثل هذه المحتويات والأخبار، مبينة أنه بمجرد ما يتم رصد أي محتوى من هذا النوع، تبادر هذه المصالح إلى إخضاعه للخبرات التقنية الضرورية، لتحديد هل هو صحيح أم مفبرك، وفي حال صحته يتم كشف مكانه وسياقه الزمني، فضلا عن إحالته على مصالح الشرطة القضائية المختصة ترابيا لإجراء أبحاث معمقة بخصوص الضالعين فيه.
وأبرزت المجلة المهنية العالية لهذه المصالح وسرعة تفاعلها وإنجازها لعملية الرصد المعلوماتي لهذه المحتويات الرقمية العنيفة، وكشف نتائج البحث والتواصل بشأنها مع الرأي العام، على اعتبار أن “تراخي عامل الزمن والتأخر في التواصل بشأن نتائج البحث يجعل الرأي العام يسقط ضحية للإشاعات المغرضة، ويتماهى مع الأخبار الزائفة، وقد يكون ضحية لحالة التوجس والخوف أكثر من حقيقة التهديد في حد ذاته”.
ومن هذا المنظور، وضعت المديرية العامة للأمن الوطني مدة خمس ساعات كسقف أعلى للتواصل بشأن هذه المحتويات الرقمية العنيفة، بما تتطلبه هذه العملية من خبرة تقنية ورقمية وتواصل إعلامي، فالهدف هو إعلام المواطن وتبديد المخاوف التي تثيرها الإشاعات والمحتويات العنيفة.
من جهة ثانية، ذكرت المجلة بحصيلة مخطط التواصل للمديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2022، حيث رصدت مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني خلالها نشر 445 محتوى رقميا عنيفا على الشبكات التواصلية، عبارة عن فيديوهات ومقاطع وصور تتعلق بالجريمة، تم إخضاعها للخبرات التقنية والتواصل بشأنها مع الرأي العام عبر نشر بيانات حقيقة وتكذيبات حسب الحالات المسجلة.
وبخصوص التواصل مع الرأي العام بواسطة البلاغات والأخبار والملفات الصحفية ومهام الرد والتصويب من خلال بيانات الحقيقة التي تنشرها المديرية العامة للأمن الوطني، لتكذيب خبر زائف أو تصويب خبر غير دقيق أو مشوب بالتحريف أو التهويل، لفتت المجلة إلى أن مصالح الأمن الوطني نشرت خلال السنة الماضية أكثر من 277 بلاغا و1420 خبرا صحفيا، و92 بيان حقيقة، وثلاث أعداد من مجلات الشرطة في مواضيع تتعلق باهتمامات المواطن، خصوصا الوقاية من المؤثرات العقلية، والأمن الطرقي والسلامة المرورية، وإجراءات السفر عبر المنافذ الحدودية للمملكة.
أما في مجالات الإعلام الأمني، خصوصا التغطيات الإعلامية والمواكبة الصحفية، فقد تميزت السنة المذكورة بالاستجابة لمعظم طلبات التعاون وإنجاز الروبورتاجات والمواد الإعلامية الصادرة عن وسائل الإعلام وشركات الإنتاج بخصوص المواضيع والقضايا التي تتناول الشأن الأمني أو تتقاطع معه، باستثناء بعض الطلبات القليلة جدا التي تم التحفظ عليها بسبب خضوعها للتقييدات القانونية للنشر.
