أسامة بلفقير – الرباط
أظهرت تقارير مرفقة بمشروع قانون المالية 2021، أن مجموعة من المؤسسات العمومية غرقت في مستويات خطيرة من المديونية الأمر الذي دفع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى التحذير من هذه الوضعية، علما أن هناك مؤسسات بدأت تقترب من نسبة 200 في المائة من المديونية.
وضمن هذه المؤسسات يوجد المكتب الوطني للسكك الحديدية الذي نفذ خلال السنوات الأخيرة مشاريع عملاقة لتحديث البنية التحتية، إلا أن هذه الاستثمارات كان لها وقع سلبي على مالية المؤسسة. ويظهر التقرير الخاصة بالمؤسسات والمقاولات العمومية أن المجهودات المتواصلة للتحديث، التي تم تنفيذها من طرف هذا المكتب، جعلت الاستثمارات تتجاوز 50 مليار درهم خلال الفترة بين 2010 و2019.
وأثرت هذه الوضعية على مالية المكتب الوطني للسكك الحديدة، إذ ناهزت المديونية 42 مليار درهم حتى متم 2019، أي بنسبة مديونية بلغت 178 بالمئة. ويهم البرنامج الاستثمار المزمع إنجازه برسم الفترة 2021-2023 غلافا ماليا قدره 8 مليار و596 مليون درهم، مخصص بالأساس لإعادة تأهيل البنية التحتية وتأمين المعابر والمسارات وكذا إعادة تأهيل وتجهيز المحطات، بالإضافة إلى تمويل برنامج الآليات المتنقلة والأوراش.
