24 ساعة ـ متابعة
تواصل التجارة الخارجية ولا سيما الصادرات انتعاشها، مستفيدة بشكل خاص من مبادرة بنك المشاريع الصناعية الذي يساهم، بفضل إمكاناته التصديرية الغنية، في إنعاش الأسواق المغربية على الصعيد الدولي.
فبعد فترة من الركود فرضتها جائحة كوفيد-19، سرعان ما استعادت غالبية مؤشرات التجارة الخارجية زخمها وعادت إلى مستويات ما قبل الأزمة، لتسجل الصادرات أعلى مستوياتها في 5 سنوات، مما يؤكد مرة أخرى صمود بعض قطاعات التصدير في المملكة في مواجهة أزمة الوباء.
وكشفت الإحصائيات الأخيرة لمكتب الصرف بوضوح عن الاتجاه التصاعدي لأغلب قطاعات التصدير، التي أظهرت أداء جيدا، على الرغم من السياق الدولي الصعب الذي يفرضه انتشار فيروس كورونا ومتحوراته المختلفة.
أداء قطاعي جيد.. صناعة السيارات في المقدمة
إقرأ أيضًا
ارتفعت الصادرات بنسبة 24 في المائة على أساس سنوي، حيث حققت خلال النصف الأول من عام 2021 ما يقرب من 152,88 مليار درهم، وهو أعلى مستوى تبلغه خلال نفس الفترة في السنوات الخمس الماضية.
وفي هذا السياق، بلغت صادرات قطاع السيارات 42,3 مليار درهم في الأشهر الستة الأولى من العام، مسجلة انتعاشا بنحو 43 في المائة. وتتجاوز هذه المبيعات تلك التي تم تحقيقها خلال نفس الفترة من السنوات الأربع السابقة.
وانتقل تصدير السيارات خلال السنوات الأخيرة إلى وتيرة أكبر برقم معاملات بلغ 80 مليار درهم في 2019، و72 مليار درهم في 2020. ومنذ ما لا يقل عن سبع سنوات، يبقى قطاع السيارات الأول على مستوى الصادرات في المملكة.
ومن القطاعات الرائدة الأخرى في مجال الصادرات، تبرز صناعة النسيج والجلود التي نمت صادراتها بنحو 35 في المائة برسم النصف الأول من 2021. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع مبيعات الملابس الجاهزة بـ 43,1 في المائة والملابس الداخلية ب 52،5 في المائة.
وقد أظهر هذا القطاع بدوره مرونة كبيرة على الرغم من تراجع الطلب على الصعيدين الوطني والدولي.
ومن خلال 1628 مقاولة تشغل 189 ألف شخص، وهو ما يمثل 22 في المائة من مناصب الشغل على الصعيد الوطني، يحقق قطاع النسيج رقم معاملات قدره 36,5 مليار درهم.
ويعتبر قطاع الصناعات الغذائية بدوره من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، حيث تمكن من تخطي أزمة كوفيد-19. وبفضل العقد برنامج 2017-2021، حقق القطاع أداء جيدا من حيث الاستثمار، وأيضا في ما يتعلق بتصدير المنتجات المغربية التي تكتسب المزيد من القدرة التنافسية على الصعيد الدولي.
ففي غضون ست سنوات، نمت صادرات قطاع الصناعات الغذائية بأكثر من 40 في المائة، حيث ارتفعت من 23.4 مليار درهم عام 2014 إلى 32.8 مليار درهم عام 2020. وبالنسبة لعام 2021، تحسنت صادرات القطاع الفلاحي بنسبة 6.5 في المائة برسم الأشهر الستة الأولى.
كما تبرز صادرات الفوسفاط ومشتقاته التي حققت نموا بـ 23،8 في المائة مسجلة 31,04 مليار درهم مع نهاية يونيو 2021.
بنك المشاريع.. فرص تصدير جديدة
يعتبر إطلاق بنك المشاريع السنة الماضية قرارا حكيما نظرا لتأثيره الكبير المتوقع على تعزيز الصادرات الصناعية المحلية. وبالإضافة إلى ميزته كأداة للاستعاضة عن الواردات، ستعزز هذه الهيئة حجم الصادرات وبالتالي سيكون لها تأثير إيجابي على الميزان التجاري.
وفي ضوء التقرير المرحلي الأول للبنك، تم اعتماد ما مجموعه 523 مشروعا استثماريا صناعيا حتى بداية شهر يونيو الماضي، أي ما يمثل إمكانية تعويض للواردات بنحو 35.5 مليار درهم، ورفع القدرات التصديرية المحتملة بنحو 50 مليار درهم.
وبحسب التوقعات، سيكون لهذه النتائج تأثير شامل على الميزان التجاري بأكثر من 85 مليار درهم.
وتأتي هذه المبادرة لتنضاف للجهود المختلفة التي يبذلها المغرب للنهوض بصادراته. وبفضل تحسين وتنويع عروضها من الصادرات على مر السنوات، اكتسبت المملكة قدرة كبيرة على مستوى التنافسية واندمجت بحكمة في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
وبالنسبة للمرحلة المقبلة، يبقى التحدي الرئيسي هو إزالة البصمة الكربونية للشركات المصدرة من أجل التوافق مع المتطلبات الجديدة لاستدامة التصدير. كما يجب أن تتواصل الجهود الرامية إلى تكييف العرض التصديري مع متطلبات الحفاظ على البيئة من أجل كسب الرهان الكبير المتمثل في تعزيز القدرة التنافسية التصديرية للمغرب.
