24 ساعة-متابعة
أصدر مكتب الصرف منشورًا جديدًا يتعلق بعمليات التغطية ضد مخاطر الصرف المرتبطة بالمعاملات الرأسمالية التي يجريها غير المقيمين، بهدف تقديم مزيد من التسهيلات لهؤلاء المستثمرين وتعزيز جاذبية السوق المالية الوطنية.
وأفاد المكتب بأن هذا الإجراء يندرج في إطار الجهود الرامية إلى مواكبة إصلاح نظام الصرف، مشيرًا إلى أن المنشور تم إعداده بتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، من بينها بنك المغرب والجمعية المغربية لغرف التداول.
وأوضح المصدر ذاته أن المنشور يهدف إلى تأطير عمليات التغطية ضد تقلبات الصرف التي قد تؤثر على الاستثمارات الأجنبية، وذلك وفقًا للأحكام التنظيمية المعمول بها. كما يتضمن تدابير تتيح للبنوك والمستثمرين غير المقيمين الاستفادة من أدوات التغطية المالية، مما يمكنهم من التحوط بشكل أكثر فعالية ضد مخاطر تغير أسعار الصرف.
ويأتي هذا المنشور مكملاً لمقتضيات الدليل العام لعمليات الصرف الصادر في 2 يناير 2024، حيث يحدد العمليات المسموح بها للتغطية المالية لفائدة غير المقيمين، إلى جانب توضيح الشروط العامة وكيفية تنفيذ هذه العمليات، فضلًا عن الوثائق المطلوبة لدى البنوك قبل إبرام عقود التغطية.