أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أن المغرب قدم إلى الأمين العام “قائع وأدلة تتعلق بالأفعال غير المقبولة لجبهة البوليساريو. وكانت هذه اللقاءات فرصة للتذكير بأن الممثل الخاص للأمين العام، كولن ستيوارت، رئيس بعثة المينورسو، “لم يتم استقباله بعد من قبل البوليساريو، لأن البوليساريو وضعت أمامه شرطا: أن يتم استقباله في تيفاريتي أو في بير لحلو وليس في تندوف، بالجزائر، كما كان الحال منذ إحداث المينورسو”.
وأعرب بوريطة عن استيائه جيال “هذا المعطى الجديد، والسابقة الخطيرة”، مسجلا أن “البوليساريو تمارس الابتزازا مع المينورسو ومع الممثل الخاص للأمين العام من خلال محاولة فرض مكان للاجتماع، يوجد داخل هذه المنطقة، وهو ما لم يسبق أن حدث من قبل”. وأضاف الوزير أن الواقعة الثانية التي تقاسمها الجانب المغربي مع الأمين العام، “هي رسالة من البوليساريو إلى قائد القوة العسكرية، في 24 مارس، أبلغت فيها البوليساريو بعثة المينورسو نيتها إنشاء مواقع عسكرية ثابتة في هذه المنطقة شرق الجدار الأمني الدفاعي”.
أما المعطى الثالث فيتمثل في التصريحات العلنية للبوليساريو، بتشجيع من الجزائر، بشأن “نقل بعض بنيات البوليساريو بتندوف الى هذه المنطقة. تم الحديث عن مايسمى بوزارة الدفاع وما يسمى برئاسة الجمهورية المزعومة، والأمانة الوطنية للبوليساريو التي قد يتم نقلها من تندوف إلى تيفاريتي وبير لحلو شرق الجدار الأمني الدفاعي.
وأشار الوزير إلى أن المغرب أطلع الأمين العام على صور ملتقطة عبر الأقمار الصناعية تظهر إنشاء بعض المباني. وقال إن “صورا التقطت في 8 غشت أظهرت وجود أساسات في هذه المنطقة، وأخرى ملتقطة في 26 مارس أظهرت أنه تم استكمال عملية البناء وأن الثكنات العسكرية قائمة هناك. وقد تم بناء العديد من المباني منذ شهر غشت وحتى الآن في هذه المنطقة”.
وأبرز بوريطة أن كل هذا يدل على “سعي البوليساريو، وبتشجيع من الجزائر، إلى تغيير طبيعة هذه المنطقة”. وقال إن “المغرب، ومن خلال تقاسم هذه المعلومات، أكد بأوضح الطرق أنه لن يسمح بتغيير من هذا القبيل “، مضيفا أنه “إذا لم يتحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن والامم المتحدة مسؤولياتهم، فإن المغرب سيتحمل مسؤولياته لمنع مثل هذا التغيير، و هذا التحدي للشرعية الدولية ولقرارات الأمم المتحدة، وهذا التهديد للسلام والاستقرار في هذه المنطقة”.
