سكينة قيش _ صحافية متدربة
عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم الثلاثاء 20 ابريل الجاري، اجتماعه الأسبوعي العادي الذي خصص وفقا لجدول أعماله للبث في الوضعية الفردية للقضاة.
وذكر البلاغ الصادر عن المجلس ، أنه تم ضمن الاجتماع الوقوف لمناقشة ملفات تأديبية تهم خمس قضاة، بما تحدده الضمانات والضوابط الدستورية والقانونية ومبادئ مدونة الأخلاقيات، وذلك تفعيلا لأسس المسؤولية والتقويم والمحاسبة ودعم مسار الثقة والشفافية.
وذكر البلاغ أنه تم تعيين نائب للرئيس الأول لمحكمة النقض من طرف المجلس، خلفا للقاضي الذي كان يشغل هذه المهمة بكل تفان إلى أن توفته المنية خلال شهر مارس الماضي.
وقد تم هذا الإجراء، كما جاء في بلاغ المجلس، بعد نقاش تمحور حول دراسة كافة المعايير الواجبة توفرها من أجل القيام بهذه المسؤولية خلال هذه المرحلة الدقيقة والمتميزة، الأمر الذي يضمن التدبير الأمثل للإدارة القضائية ويراعي خصوصيتها ، كما يحفظ لها مكانتها الاعتبارية والقانونية على رأس الهرم القضائي المغربي.
ويضيف البلاغ أنه في إطار إعداد استراتيجيته المستقبلية، ناقش المجلس مضامين التقرير الذي أعدته اللجنة المشكلة لهذا الغرض، والتي تدور حول رسم مراحل إنجاز هذا المشروع الذي يعد لبنة أساسية من أجل تطوير عمل هذه المؤسسة الدستورية، وبالتالي الارتقاء بها إلى مستوى التطلعات والانتظارات.
وسيتم طرح النقاش وبلورة محاور مشروع هذا المخطط الاستراتيجي ورؤيته ورسالته وأهدافه وآليات تفعيله بشكل دقيق وتفصيلي خلال اجتماعات المجلس المقبلة، بغية الوصول إلى وضع أفضل الصيغ والبرامج بكل موضوعية ومسؤولية ومواطنة.
