24 ساعة ـ متابعة
حسب ما جاء في رسالة وجهها وزير الخارجية الهولندي، بن كنابن، إلى مجلس النواب، والتي تمكنت صحيفة “إن آر سي هاندلسبلاد” ، إحدى أبرز الصحف اليومية الهولندية، من الإطلاع عليها. فان هولندا والمغرب تدرسان خيارات اتفاقية تسليم المجرمين بينهما، وهذا الطلب الذي تقدم به المغرب، جزء من خطة عمل أوسع تم الاتفاق عليها، في يوليوز المنصرم، بين البلدين، والتي تهدف إلى “تعزيز الحوار والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك” .
وبحسب مصادر إعلامية هولندية، فان المغرب يرغب مع هولندا، من خلال هذه الاتفاقية، في “التعاون بشكل أكبر في مجال الأمن والعدالة”، مضيفة أن رئيس الدبلوماسية الهولندية، أشار في رسالته، إلى أن الدولتين توصلتا إلى اتفاق في مجال الهجرة من أجل “تحسين التعاون في عمليات الترحيل” .
وكانت قضية الهجرة مصدر توتر دبلوماسي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة. وفي خضم أزمة كوفيد-19، في أبريل 2020، اتهم وزير الخارجية، ناصر بوريطة، “الانتهازية السياسية” بشأن ملف ترحيل المغاربة الحاملين لجنسية مزدوجة. واعتبر رئيس الدبلوماسية المغربية أن هولندا (وبلجيكا) نظمت عملية الترحيل بـ “منطق سياسي” . بالإضافة إلى قضايا أخرى مثل حراك الريف، وتدبير المغرب لهذه الحركة الاجتماعية، وقضية سعيد شعو.
وجاءت خطة العمل، التي تم توقيعها في 8 يوليوز، لتطوي صفحة الخلافات بين البلدين. وكشفت الصحيفة الهولندية أن المحادثات الأولى حول هذه الخطة جرت في 16 نونبر المنصرم. ومن المرتقب أن تتطرق كذلك لقضايا مثل التعاون الثقافي، الأمن الاجتماعي، والمناخ.
