عماد مجدوبي-الرباط
فضائح بالجملة تعيشها حكومة عزيز أخنوش في تنزيل مقتضيات مرسوم التعيين في المناصب العليا. فقد تحول عدد من الوزراء إلى محترفين في “الفصالة والخياطة” من أجل إخراج قرارات على مقاس مسؤولين بعينهم، من المقربين أو من أولائك الذين يخدمون مصالحهم، فيما اختار أحدهم الدوس فوق كل ذلك وتعيين مسؤول لم يشارك أصلا في المباراة.
ما نعيشه هو فضيحة بكل المقاييس. فهناك وزير وضع ضمن شروط الترشح لمنصب عال أن يكون المترشح قد سبق له شغل منصب رئيس مصلحة فقط، رغم أن العرف جرى أن يكون المعني قد شغل منصب رئيس قسم قبل أن يترشح إلى منصب مدير مركزي، وهذا منطق التدرج الإداري.
أما أحد الوزراء فلم يجد حرجا في فتح منصب “رئيس الإدارة” أو “الوزير الفعلي” كما يسميه العارفون بخبايا الإدارة، أي منصب الكاتب العام، في وجه المسؤولين من حاملي الإجازة فقط بينما يتم فتح مناصب من حجم مدير مركزي في وجه المسؤولين الحاصلين على الأقل على دبلوم “الماستر” أو أي شهادة تسمح بالولوج إلى السلم 11.
لكن الفضيحة الكبرى هي تعيين كاتب عام لوزارة التربية الوطنية دون حتى أن يشارك في المباراة، ما يجعلنا اليوم نتساءل عن جدوى وجود مرسوم للمناصب العليا لا يضع معايير واضحة للتعين في هذه المناصب، في ظل “التخوفيش” والغموض الذي بات يفضح وضع “تكاشط” على مقاس مسؤولين بعينهم بآليات جد مفضوحة.
