سناء الجدني ـ الرباط
قال يونس الراتي عضو المجلس الوطنيي للتنسيقية الوطنية لاسقاط خطة التقاعد، “إن هذه الأخيرة باعتبارها إطارا شرعيا يمثل الموظفين في ملف التقاعد فهي مستمرة في النضال بجميع أشكاله حتى إسقاط المخطط التخريبي للتقاعد و إلغاء معاشات الوزراء و البرلمانيين”، مؤكدا على أن التنسيقية تستعد للجوء للقضاء ضد الحكومة المغربية.
وأضاف الراتي في تصريح خص به “24ساعة”، “أنه بعد أن شهد شاهد من أهل الحكومة (لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول وضعية الصندوق المغربي للتقاعد ) بعدم قانونية الإصلاح المقياسي لأنظمة المعاشات المدنية في تقريره الذي لم يأت بالجديد بالمناسبة غير تأكيد ما صرحنا بها منذ تأسيس التنسيقية في وثائقنا الرسمية حيث قلنا منذ البداية أن الصندوق المغربي للتقاعد لا يعرف عجزا ماليا، و إنما يعرف عجزا تقنيا و هذا الأخير يتم تغطيته من العوائد، بل بالعكس محفظة الصندوق المالية يوجد بها فائض كثير و وفير يعادل ميزانية دولة لا يستدعي هذا “الإصلاح” المزعوم.
وأردف المتحدث، أن “ذلك يعتبر محفزا جديدا يبعث في نفسية المترددين و المتقاعسين من الموظفين روح النضال من أجل استرجاع هذا الحق المكتسب، و مما سيعطي للتنسيقية دفعة قوية للاستمرار في النضال حتى تحقيق المطلبين المذكورين سلفا”.
وحول الخطوات الإحتجاجي التي ستقدم عليها التنسيقية مستقبلا، قال الراتي في ذات التصريح، “بالإضافة إلى التعبئة القوية في صفوف الموظفين للتواجد في الشارع عبر الإضرابات و الاعتصامات و المسيرات و غيرها من الأساليب الجديدة في النضال كتشبيك العلاقات مع الحركات الاحتجاجية، هو متابعة هذا الملف سياسيا و قضائيا”.
إقرأ أيضًا
وفي هذا الصدد اورد الناشط في صفوف التنسيقية، “نحن بصدد التحضير لندوة سياسية بخصوص ملف التقاعد نرمي من خلالها معرفة موقف كل هيأة سياسية حول هذا الملف، و التداول حول إمكانية مساهمة كل هيأة في إسقاط هذا المخطط التخريبي للتقاعد، أما قضائيا فنحن الآن في إطار الاستشارة مع خبراء و محامين و رجال قانون وحقوقيين و جمعويين لبحث سبل مقاضاة الحكومة لإجبارها على التراجع عن إصلاحها المزعوم و أداء ما بذمتها من ديون تجاه الصندوق و استرجاع الاقتطاعات و متابعة المتورطين في الفساد المالي و الإداري للصندوق المغربي للتقاعد”.
واشار الراتي إلى أن آخر مجلس وطني للتنسيقية قرر في برنامجه النضالي التصاعدي تنظيم ندوة وطنية سياسية أواخر ابريل الجاري و إضرابا وطنيا بالوظيفة العمومية و الجماعات الترابية، و مسيرة وطنية ممركزة بالرباط مصحوبة باعتصام نوعي و ذلك يوم الخميس 4 ماي 2017.
