24 ساعة-متابعة
يستعد الاتحاد الأفريقي لبحث نصّ مقدّم من الجزائر “للاعتراف بالاستعمار والرّق كجرائم تستوجب التعويض”.
وقد تمّ اعتماد مشروع قرار بهذا المعنى من قبل اجتماع الممثلين الدائمين للمنظمة. وسيُعرض على رؤساء الدول خلال القمة المقررة يوم السبت 14 فبراير في أديس أبابا.
ويدعو النص، الذي يستهدف فرنسا ضمنيًا، إلى “إنشاء جبهة مشتركة للحصول على العدالة والتعويضات للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي”.
ويوصي النص باتخاذ تدابير “تتراوح بين الاعتراف بالأضرار التاريخية والتعويضات المالية، مرورًا باستثمارات في البنية التحتية والتعليم والصحة”.
كما يشدد النص المقترح على “استعادة الأراضي المصادرة والحفاظ على التراث الثقافي الأفريقي”.
إقرأ أيضًا
مناورات سياسية ودبلوماسية
وتأتي هذه الخطوة في سياق التوترات الدبلوماسية بين الجزائر وباريس. وتسعى الجزائر، التي جعلت من ملف الذاكرة رافعة سياسية في مواجهة فرنسا، إلى حشد أفريقيا ضد القوة الاستعمارية السابقة.
وكان وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، قد أعلن في ديسمبر 2024. أن مسألة تجريم الاستعمار ستُعرض على الاتحاد الأفريقي، مؤكداً “التزام بلاده بالعمل الجماعي على المستوى الدولي”.
في الوقت نفسه، تسلط الجزائر الضوء على عواقب التجارب النووية الفرنسية التي أُجريت في الصحراء عام 1960، مؤكدة أن تداعياتها «أثرت على كامل منطقة الساحل والحوض المتوسطي».
ويتزامن هذا التصعيد في الخطاب الجزائري المناهض لفرنسا مع سلسلة من النكسات لفرنسا في أفريقيا، بما في ذلك انسحاب قواتها العسكرية من عدة دول في منطقة الساحل.
داخليًا، تبدو الجزائر عازمة على تشديد نهجها منذ اعتراف باريس بسيادة المغرب على الصحراء في يوليو 2024.
ويعتزم البرلمان الجزائري، اعتماد قانون يُجرّم الاستعمار. وقال رئيسه، إبراهيم بوغالي، “قد حان وقت التخلي عن الموقف الدفاعي”، داعياً إلى “الانتقال إلى الهجوم”.
