24 ساعة ـ متابعة
أشاد “منتدى الكناري والصحراء” بالإعلان التاريخي للمملكة المتحدة عن دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء، واصفة إياه بأنه “الأساس الأكثر مصداقية وواقعية وعملية لتسوية دائمة للنزاع”. هذا القرار، الذي عبر عنه وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية ديفيد لامي خلال زيارته للرباط الأحد الماضي، يمثل علامة دبلوماسية فارقة جديدة تعزز التوافق الدولي المتزايد حول المقترح المغربي لعام 2007.
توافق دولي متنامي حول المبادرة المغربية
وذكر المنتدى أنه ومع الدعم البريطاني، باتت ثلاث دول أعضاء دائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تؤيد المبادرة المغربية. فقد اعترفت الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء في ديسمبر 2020، بينما فعلت فرنسا الشيء نفسه في يوليو 2024، معلنة أن “حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرج ضمن إطار مقترح الحكم الذاتي المغربي”. وبذلك، تنضم المملكة المتحدة الآن إلى هذا الموقف.
و أكد المصدر، أن الدعم الأوروبي للخطة المغربية عرف نموًا ملحوظًا. ففي الاتحاد الأوروبي وحده، يدعم حاليًا أكثر من عشرين دولة مقترح الحكم الذاتي المغربي، بما في ذلك إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، وهولندا، بالإضافة إلى العديد من الدول الأخرى. تأتي هذه التأييدات من حكومات ذات توجهات سياسية مختلفة، مما يدل على قبول واسع النطاق للمقترح، ويبعده عن أي دوغمائية أيديولوجية، مما يمنحه شرعية أكبر. وقد أعادت إسبانيا تأكيد موقفها في أبريل 2022، معترفة بـ”أهمية” قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، واعتبرت “مبادرة الحكم الذاتي المغربية، المقدمة في 2007، الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل هذا النزاع”.
الجزائر وتناقضات الموقف الرسمي
من جهة أخرى، ذكر المنتدى أن بيان وزارة الخارجية الجزائرية الذي أعرب عن “أسفها” إزاء التحول البريطاني لصالح خطة الحكم الذاتي المغربية. يسلط الضوء مرة أخرى على التناقضات الجوهرية في الخطاب الرسمي للجزائر. فبينما تصر الجزائر علنًا على أنها ليست طرفًا في النزاع، وأنه مسألة حصرية بين المغرب وجبهة البوليساريو، تثبت ردود فعلها العنيفة تجاه كل تقدم دبلوماسي مغربي عكس ذلك. يكشف هذا الرد مستوى تورط الجزائر المباشر في النزاع، مما يدحض خطابها بشأن الحياد.
وابرز البيان، أن الأزمة الدبلوماسية الفرنسية الجزائرية، التي اندلعت بسبب الاعتراف الفرنسي بالسيادة المغربية على الصحراء في يوليو 2024. والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم، تؤكد هذا النمط السلوكي المتناقض بشكل مثالي. وقد حدث هذا أيضًا في حالة إسبانيا. يؤكد رد الفعل غير المتناسب للجزائر تجاه القرارات السيادية للدول الأخرى، مرة أخرى، تورطها المباشر في النزاع واستخدامها لجبهة البوليساريو كأداة لسياستها الإقليمية.
طريق نحو حل مستدام
ورحب “منتدى الكناري والصحراء” بهذا التقدم الدبلوماسي الجديد الذي يقربنا من الحل النهائي للنزاع. فمع دعم أكثر من 100 دولة لموقف المغرب على المستوى العالمي وثلاثة من الأعضاء الدائمين الخمسة في مجلس الأمن يؤيدون مقترح الحكم الذاتي، فإن الطريق نحو حل عادل ودائم يترسخ تدريجيًا.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم هذا المسار العملي الذي يضمن التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة وحقوق سكانها، في مواجهة المواقف المعرقلة التي تديم معاناة اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف وتحافظ على نزاع طويل الأمد بشكل مصطنع بسبب مصالح جيوسياسية غريبة عن رفاهية السكان المعنيين.