حوراء استيتو ـ الرباط
حمل “منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب”، المسؤولية الكاملة في الأحداث المأساوية التي عرفتها مدينتي إمزورن وأيث بوعياش يوم الأحد 26 مارس، للدولة المغربية لعدم تقديمها لحلول واقعية للاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه المنطقة، وتعنتها في عدم الدخول في حوار جاد مع المحتجين والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.
وادانت تنسيقية المنتدى بالحسيمة وإيمزورن، “كل أساليب القمع والحصار التي تطال الحراك الشعبي بالريف، وللمقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة اتجاه المنطقة، وبالاعتقالات العشوائية التي طالت المواطنين الأبرياء”.
وطالب المنتدى عبر بيان توصلت به “24ساعة”، بـ”إطلاق سراح كل المعتقلين، والاستجابة الفورية للملف المطلبي للحراك الشعبي بالريف وفق منظور تنموي شمولي مبني على الحوار الجاد مع نشطاء الحراك، وينطلق من الحاجيات الاساسية لأهالي الريف”.
وقال المنتدى، “إنه سجل عدة ممارسات خطيرة للقوات العمومية في حق المواطنين، والتي تتجلى بالخصوص في التعنيف والتعذيب الجسدي في الشوارع وفي سيارات الأمن(ستافيط)، والتلفظ بألفاظ نابية وعنصرية بشكل يتناقض كليا مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والفصل 22 من الدستور المغربي”.
كما سجل البيان ذاته، “مطاردات واعتقالات عشوائية للمواطنين في الشارع العمومي وتخويفهم وترهيبهم وتخريب ممتلكاتهم الخاصة (المنازل، المقاهي، المحلات التجارية..)، وسرقة حاجياتهم الأساسية (السلع، النقود…)”.
