24 ساعة ـ عبد الرحيم زياد
كانت خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لحل النزاع حول الصحراء في قلب تفكير منتدى كامبريدج للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAF) الذي يوصي بشدة بأن تعترف المملكة المتحدة بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
وفي وثيقة من حوالي أربعين صفحة، يتطرق مركز الأبحاث البريطاني إلى التفاصيل حول مقترح الحكم الذاتي لعام 2007، والوضع في الصحراء والوضع الجيوسياسي السائد.
وسردت هذه الوثيقة مزايا تعزيز الشراكة بين المملكة المتحدة والمملكة المغربية، واحدة تلو الأخرى، وتذكر بالدور المركزي للمغرب في الحفاظ على السلام والأمن العالميين فضلا عن مكانته المتميزة بين الحلفاء التقليديين للندن.
وذكّر المركز، في تقريره، بالدعم الواسع الذي حظي به مخطط الحكم الذاتي المغربي، وأكد أن الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء من شأنه أن ينعكس إيجابا على المستويات السياسية والأمنية والتجارية والحقوقية.
وذكّر أيضا بمميزات مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب. وتتضمن خطة الحكم الذاتي. المكونة من 35 نقطة، معايير ديمقراطية وقيم تقدمية. وتتوخى إقامة مجتمع ديمقراطي حديث يقوم على سيادة القانون والحريات الجماعية والفردية، فضلا عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتنص الخطة على التمكين السياسي لمنطقة الصحراء من خلال هيئاتها الإدارية، بما في ذلك البرلمان والحكومة والمحاكم والمحاكم الجهوية العليا. فضلا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي. “من أجل الحفاظ على استقلالية هذه الهيئات وضمانها، سيتم إدراج حالة الاستقلال الذاتي في الدستور المغربي”، يتذكر مؤلف الورقة السياسية.
وأضاف أنه في إطار مخطط الحكم الذاتي، ستخصص الدولة المغربية حصة من عائدات استغلال الموارد الطبيعية الموجودة بالمنطقة. وبالمثل، سيتمتع سكان المنطقة بسلطات تنفيذية على الإدارة المحلية، وقوة الشرطة المحلية والولايات القضائية، وميزانية المنطقة. والضرائب والخدمات العامة، وكذلك على القطاعات الاجتماعية في المنطقة، مثل التعليم والصحة والتوظيف والضمان الاجتماعية. وكذلك التنمية الاقتصادية والتخطيط والاستثمار والتجارة والصناعة والسياحة والزراعة.
