24 ساعة _ متابعة
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون على أن معاملة نزلاء المؤسسات السجنية يتم وفقا للقانون المنظم للسجون ولمبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا.
جاء ذلك في بلاغ لها بهدف الرد على البلاغ الصادر عن إحدى الجمعيات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان بمناسبة تخليد “اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب”، والذي تضمن ادعاءات بـ”استمرار ممارسات التعذيب داخل أماكن الاحتجاز بما فيها السجون”، بحسب ما أشارت إليه المندوبية.
وفي ذات السياق شددت المندوبية العامة على حرصها الدائم على تكوين موظفيها فيها بشكل مستمر من أجل احترام حقوق الإنسام، مع تفعيل آليات الرقابة الداخلية للتحقيق في أية شكاية بسوء المعاملة أو التعذيب، وكذا المراقبة الخارجية المتمثلة في زيارات السلطات القضائية واللجان الإقليمية والهيئات المؤسساتية التي نقصد بعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية.
مضيفة أنها تتيح هذه الإمكانية أيضا أمام جمعيات المجتمع المدني، وبالأخص المرصد المغربي للسجون، من أجل مراقبة مدى احترام حقوق النزلاء داخل المؤسسات السجنية، فضلا عن ضمان حق التشكي لجميع السجناء وعائلاتهم من خلال وضع صناديق داخل وخارج المؤسسات السجنية، مع الالتزام بالتحقيق في مضمون تلك الشكايات واتخاذ الإجراءات المتعينة بناء على نتائج تلك التحقيقات.
وفي سبيل المزيد من أنسنة ظروف الاعتقال، يبرز البلاغ أن مندوبية التامك تبنت مجموعة من الإجراءات من قبيل إغلاق المؤسسات القديمة وتعويضها بمؤسسات حديثة تستجيب للمعايير الحقوقية الدولية، وتحسين التغذية المقدمة للنزلاء من خلال تفويضها لشركات خاصة، مع تطوير البرامج التعليمية والتكوينية الرامية إلى إعداد النزلاء للإدماج بعد الإفراج عنهم.، مضيفا أن هذه الإجراءات تتم بشراكة مع القطاعات الوصية وجمعيات المجتمع المدني.
وفي ارتباط بظروف الجائحة التي عاشتها بلادنا خلال السنة الماضية، يقول البلاغ، فقد بادرت المندوبية العامة إلى اتخاذ كل الإجراءات النوعية الرامية إلى تحصين المؤسسات السجنية وحماية ساكنتها من الوباء، مما مكنها من تحقيق نتائج جد إيجابية والتغلب على الوباء وإعلان المؤسسات السجنية خالية من الإصابات بالفيروس، ولازالت المندوبية العامة تواصل عملها بنفس العزم والإصرار واليقظة لتدبير هذه الظرفية الخاصة.
كما حذرت المندوبية العامة من البلاغات الصادرة غن بعض الجمعيات والتي تصور لمغالطات قطع معها المغرب منذ سنوات عديدة، وذلك خدمة لأجنداتها المعلومة وحفاظا على التمويلات التي تحصل عليها تحت غطاء “حماية حقوق الإنسان”، حيث فشلت هذه الجمعية مرارا في إثبات صدق ادعاءاتها.