أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج انه في ما يتعلق بعملية التفتيش التي خضع لها توفيق بوعشرين فإن الأمر يسري على جميع النزلاء عند أي نشاط أو تحرك، كما يعتبر عدم القيام به من طرف الموظفين إخلالا بواجبهم المهني، بشرط أن تتم هذه العملية وفق الضوابط القانونية المؤطرة لها، بما يحفظ ويصون كرامة النزلاء.
وأوضحت انه في ما يتعلق بالوضع الصحي للنزيل، فمنذ حلوله بهذه المؤسسة وهو يحظى بالرعاية الصحية اللازمة من طرف الطاقم الطبي، حيث أجريت له فحوصات طبية وتحاليل مخبرية وقدمت له الأدوية الموصوفة في حينه، وهي متوفرة داخل زنزانته ولم يكن الأمر موضوع أية شكاية من طرفه.
وأكدت المندوبية أنه بخصوص ادعاء النزيل المذكور رفض إدارة المؤسسة السماح له بالتوقيع على بعض الوثائق فهي مزاعم لا أساس لها من الصحة، حيث مكن التدقيق الذي قامت به المؤسسة وفقا لواجبها من ضبط وثيقتين لم تكونا ضمن لائحة الوثائق موضوع ترخيص النيابة العامة بالتوقيع، ليتم استبعادهما مقابل السماح للنزيل المذكور بتوقيع باقي الوثائق.
