24 ساعة – متابعة
نفى بلاغ صادر اليوم الأربعاء 22 يوليوز عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ما أورده الصحافي حميد المهداوي ، المفرج عنه أول أمس الاثنين، من تصريحات بشأن وضعية السجون ، واصفة هذه التصريحات بأنها “تصريحات باطلة ولا مسؤولة وتهدف المس بصورة القطاع”.
و نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ما أسمتها ” المزاعم المنشورة ” للنزيل السابق حميد المهداوي، بخصوص مزاعم عدم استفادته من الرعاية الطبية، مؤكدة أنه “سبق له أن كان موضوع عدة فحوصات داخلية وخارجية، مشيرة إلى أنه على مستوى الفحوصات الطبية داخل المؤسسة، استفاد المعني بالأمر من 50 فحصا للطب العام، و47 فحصا لطب الأسنان، وفحصا واحدا لطب الجلد.”
أما على مستوى الفحوص المتخصصة بالمستشفيات العمومية، تضيف المندوبية، فقد استفاد السجين المذكور من فحصين على مستوى الجهاز الهضمي، وفحص يخص طب الجلد، و3 فحوصات تخص طب العيون، فضلا عن تدخل على مستوى طب الأسنان بكلية طب الأسنان بالرباط، مبرزة أن المعني بالأمر لم يستفد من مجموعة من المواعيد الطبية الأخرى بسبب رفضه ارتداء الزي الجنائي الخاص بإخراج السجناء إلى المستشفيات العمومية.
وأشار البلاغ إلى أنه خلافا لما يدعيه بخصوص ما أسماه بـ »الحالة المتسخة لهذا اللباس »، « كان يتسلم زيا جديدا كلما حان موعد من مواعيده الطبية بالمستشفى العمومي »، مضيفا أن المندوبية العامة تؤكد في هذا الباب أن ارتداء اللباس الجنائي بالنسبة للنزلاء الراغبين في تلقي العلاج خارج المؤسسات السجنية هو إلزامي بنص القانون المصادق عليه من طرف البرلمان « بما يمثله مؤسساتيا من إرادة شعبية، والذي يدعي أنه يحترمه ويدعو الآخرين لاحترامه ». وفي ما يتعلق بادعاءات « تعرض السجناء للتعذيب » الصادرة عن المعني بالأمر، أشار المصدر ذاته إلى أن المندوبية العامة « تؤكد جازمة أن هذه الادعاءات غير مسؤولة ولا أساس لها من الصحة، حيث إن إدارة المؤسسات السجنية والموظفين يعاملون جميع السجناء وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها، وكلما حصل تجاوز في الإطار، تتم مراسلة السلطات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم ».
وبخصوص ما أثاره السجين السابق بخصوص التغذية المقدمة للسجناء، لفتت المندوبية العامة إلى أن الوجبات الغذائية تقدم وفقا لبرنامج غذائي متنوع يستجيب للمعايير الكمية والكيفية الضرورية من ناحية السعرات الحرارية، مبرزة أن شركات متخصصة هي من تسهر على إعداد هذه الوجبات، « وإلا ما تفسيره لخروجه وهو يتمتع بصحة جيدة علما أنه منذ اعتقاله كان يتناول الوجبات الغذائية المقدمة له من طرف المؤسسة وأن القفة منذئذ كانت ممنوعة؟ ».
واعتبر البلاغ أنه في ما يخص ظروف الإيواء الخاصة بالشخص المذكور، « فقد كان يقيم لوحده في غرفة تتسع لثمانية سجناء بناء على طلبه، تتوفر على كافة شروط الإيواء من نظافة وتهوية وإنارة…، كما كان يستفيد من الاستحمام والاتصال عبر الهاتف بشكل منتظم ».
أما بخصوص جهود محاربة فيروس كورونا المستجد بالمؤسسات السجنية، يضيف المصدر ذاته، فإن المندوبية العامة تؤكد أن عملية تعقيم هذه المؤسسات كانت تتم بشكل منتظم، كما كان يتم تسليم الكمامات الواقية ومواد التعقيم إلى كافة النزلاء بمن فيهم السجين المعني، وكذا للزوار بمن فيهم زوجته التي قامت بزيارته بتاريخ 15 يوليوز 2020، « وهو ما تم تسجيله بكاميرات المراقبة بالمؤسسة ».
وذكرت المندوبية العامة ان المعني بالأمر سبق له أن تقدم بشكاية إلى النيابة العامة بخصوص « ظروف إقامته بالسجن المحلي تيفلت 2″، « وهي الشكاية التي تم حفظها بسبب انعدام الأدلة على المزاعم التي وردت بها، سواء ما يتعلق بالتطبيب أو التغذية أو ظروف الإيواء، وهو ما يظهر جليا تهافت السجين السابق على ترويج أكاذيبه سواء خلال قضائه لعقوبته الحبسية أو بمجرد مغادرته للمؤسسة السجنية ».
وخلص البلاغ إلى أن المندوبية العامة « تنبه الشخص المعني من مغبة الاستمرار في إصدار تصريحات باطلة ولا مسؤولة بهدف المس بصورة القطاع ».
