ساعة 24
وأوضحت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2016 ، معاناة الاقتصاد الوطني من تباطؤ في النمو
اذ افادت المندوبية ان المغرب في اطار السياق الاقتصادي الحالي ، ومع التباطؤ الملموس للضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات إلى 22,4 في المئة عوض 16 في المئة، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الرابع من سنة 2016 بنسبة 9,0 في المئة عوض 1,5 في المئة السنة الماضية.
وأشارت المندوبية السامية إلى أنه بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بلغ 55,2 في المئة في الفصل الرابع من 2016 ،مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1٫6 في المئة، مقابل 0٫2 في المئة السنة الماضية.
كما انخفضت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 22,11 في المئة في الفصل الرابع من 2016 بعد نمو مهم قدره 7,9 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، حسب المذكرة.
إقرأ أيضًا
وعزت المندوبية السامية ذلك إلى إلى انخفاض القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 88,11 في المئة عوض ارتفاع نسبته 6,9 في المئة سنة من قبل، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 6,5 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 7,10 في المئة.
من جهتها، عرفت وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الثانوي تباطؤا في وتيرة نموها الذي بلغ 33,4 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية وانتقل إلى 6,2 في المئة، تضيف المندوبية السامية التي أرجعت ذلك، إلى تباطؤ نمو القيم المضافة للصناعات التحويلية بنسبة 8,2 في المئة عوض 3,5 في المئة، والماء والكهرباء بنسبة 3٫4 في المئة عوض 4٫7 في المئة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 0٫5 في المئة عوض 3 في المئة.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بدورها نموا بنسبة 4,2 في المئة عوض 11,2 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2015 الذي تميز بتحسن أنشطة الفنادق والمطاعم ب 9٫6 في المئة عوض انخفاض ب 1,2 في المئة، والخدمات المالية والتأمينية (زائد 1٫9 في المئة)، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي (زائد 1٫8 في المئة)،
