24 ساعة-متابعة
كشف البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة برسم الفترة 2023-2024 الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط أن عدد الوحدات الإنتاجية غير المنظمة بلغ حوالي 2,03 مليون وحدة سنة 2023، مسجلا ارتفاعا بأكثر من 353 ألف وحدة مقارنة مع سنة 2014.
وتركزت هذه الزيادة أساسا في الوسط الحضري، الذي استحوذ على 77,3 في المائة من النمو، وخاصة في جهة الدار البيضاء سطات بنسبة 22,7 في المائة.
التجارة والخدمات والقطاعات الرئيسية
تعد التجارة النشاط الرئيسي في هذا القطاع بنسبة 47 في المائة، رغم تراجعها لصالح أنشطة الخدمات (28,3%) والبناء والأشغال العمومية (11,6%). كما أفادت المندوبية أن أغلب هذه الوحدات ذات طابع فردي، حيث يعمل بها شخص واحد فقط بنسبة 85,5 في المائة.
وأشار البحث إلى أن أكثر من نصف هذه الوحدات (55,3%) لا تملك مقرا مهنيا قارا، بينما تمارس 4,6 في المائة منها أنشطتها من داخل المنازل. كما تتمتع الوحدات الصناعية بنسبة أعلى من التوفر على مقرات مهنية (56,5%)، مقابل ضعف كبير في قطاع البناء، حيث 90,2 في المائة من الوحدات تمارس أنشطتها مباشرة لدى الزبائن.
ترجع أسباب غياب المحلات المهنية أساسا إلى الإكراهات المالية (42,9%) أو إلى طبيعة الأنشطة التي لا تتطلب مكانا ثابتا مثل النقل والبناء (42,5%). ورغم ذلك، تستفيد 94 في المائة من الوحدات التي تتوفر على مقرات مهنية من الربط بالكهرباء، بينما يظل الولوج إلى الماء، الصرف الصحي، والإنترنت محدودا.
إقرأ أيضًا
ضعف التسجيل الإداري داخل القطاع
سجل البحث أن نسبة التسجيل الإداري داخل هذا القطاع ما تزال ضعيفة، حيث لا تتجاوز نسبة التسجيل في الضريبة المهنية 14,2 في المائة، وفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 9,8 في المائة، وفي السجل التجاري 7,5 في المائة. أما الانخراط في نظام المقاول الذاتي فلا يتعدى 1,7 في المائة.
وأظهرت هذه النسب بشكل أوضح لدى الوحدات التي تتوفر على مقر مهني، كما تسجل التجارة والصناعة نسب تسجيل أعلى من قطاع البناء. كما أشار البحث إلى تراجع المشاركة النسائية في إدارة هذه الوحدات، حيث انخفضت من 8,8% في سنة 2014 إلى 7,6% في سنة 2023، مع ارتفاع نسبي في القطاع الصناعي ليصل إلى 20,9%.
ارتفع متوسط أعمار المسؤولين عن هذه الوحدات من 42,5 سنة إلى 45 سنة، مع تحسن ملحوظ في المستوى التعليمي، فقد انخفضت نسبة من لا يملكون أي مستوى دراسي من 34,3% إلى 18,6%، مقابل ارتفاع الحاصلين على تعليم ثانوي إلى 40,5%.
كما يهدف هذا البحث إلى تحديث معطيات القطاع غير المنظم وتقييم مساهمته في خلق الثروة وفرص الشغل، حيث شمل وحدات إنتاج غير فلاحية لا تخضع لنظام محاسبي رسمي، وبالتالي تعد جزءا من الاقتصاد غير المرصود.
واعتمدت المندوبية في إنجاز البحث على مرحلتين: الأولى لاختيار العينة انطلاقا من البحث الوطني حول التشغيل، والثانية لإجراء البحث الميداني، والذي شمل 12.391 وحدة إنتاج، وجمعت معطياته خلال سنة كاملة من أبريل 2023 إلى مارس 2024، لأخذ التغيرات الموسمية بعين الاعتبار.
