24 ساعة-متابعة
سجل الطلب الداخلي الوطني خلال الفصل الرابع من سنة 2024 تباطؤا في وتيرة نموه، حيث بلغ 7.6% مقارنة بـ 8.1% خلال الفترة نفسها من عام 2023، وفق ما كشفته المندوبية السامية للتخطيط. وساهم هذا التباطؤ في تراجع مساهمة الطلب الداخلي في النمو الاقتصادي الوطني إلى 8.9 نقطة، مقابل 9.4 نقطة خلال العام السابق.
وأظهرت المعطيات الصادرة عن المندوبية أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر شهدت تراجعا في معدل نموها، منتقلة من 5.1% في الفصل الرابع من 2023 إلى 4.1% في الفترة نفسها من 2024، ما أدى إلى انخفاض مساهمتها في النمو إلى 2.6 نقطة، بعد أن سجلت 3.2 نقطة سابقا.
في المقابل، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بنسبة 4.8% مقارنة بـ 3%، لترتفع مساهمتها في النمو إلى 0.9 نقطة بدل 0.6 نقطة.
أما إجمالي تكوين الاستثمار، الذي يشمل إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس، فقد حافظ على منحى تصاعدي مسجلا نموا بنسبة 15.3%، مقابل 16.6% في الفصل الرابع من 2023، بمساهمة قدرها 5.4 نقطة في النمو الاقتصادي، مقابل 5.5 نقطة في العام السابق.
إقرأ أيضًا
على مستوى المبادلات الخارجية، شهدت الصادرات والواردات من السلع والخدمات ارتفاعا ملحوظا. وقفز حجم الواردات بنسبة 15.6% مقارنة بـ 12.5% في الفترة نفسها من العام الماضي، مما انعكس سلبا على النمو الاقتصادي بمساهمة بلغت ناقص 9 نقاط، مقابل ناقص 7.7 نقطة في 2023.
أما الصادرات فقد ارتفعت بنسبة 9.2%، بعدما سجلت 5.5% في السنة الماضية، لتبلغ مساهمتها في النمو 3.8 نقطة، مقارنة بـ 2.5 نقطة سابقا. كما استمرت المبادلات الخارجية في تسجيل مساهمة سلبية في النمو، حيث بلغت ناقص 5.2 نقطة، وهو المستوى ذاته المسجل خلال الفصل الرابع من 2023.
وتعكس هذه الأرقام استمرار الضغوط على الاقتصاد الوطني، وسط تحديات داخلية وخارجية تؤثر على مستويات الطلب والاستثمار والتجارة الخارجية.
