24 ساعة-متابعة
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن تباطؤ نمو الاقتصاد الوطني خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث سجلت نسبة النمو 3,7% مقارنة بـ 4,2% في نفس الفترة من عام 2023.
وأوضحت المندوبية أن هذا التباطؤ جاء في وقت شهد فيه الاقتصاد تحكما في التضخم، إلا أنه في المقابل سجلت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد تزايدا ملحوظا. وأكدت أن الطلب الداخلي كان العامل الرئيس في تحقيق هذا النمو، الذي تخللته تحولات كبيرة في بعض القطاعات الاقتصادية.
وبحسب المندوبية، فقد سجلت الأنشطة غير الزراعية زيادة بنسبة 4,4%، في حين شهد القطاع الزراعي تراجعا بنحو 4,9%.
وعلى صعيد القطاعات الاقتصادية، أظهرت البيانات أن القيمة المضافة للقطاع الأولي (الزراعي والأنشطة المرتبطة به) تراجعت بنسبة 4,7% بعد أن كانت قد سجلت انخفاضًا طفيفا قدره 0,1% في نفس الفترة من العام الماضي.
إقرأ أيضًا
ويرجع هذا التراجع إلى الهبوط الكبير في القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 4,9%، بينما شهد قطاع الصيد البحري تحسنا طفيفا بنسبة 0,8% بدلا من انخفاض حاد بلغ 19,2%.
في المقابل، سجل القطاع الثانوي تباطؤا في نموه، حيث انخفضت وتيرة نموه من 6,9% في الربع الرابع من 2023 إلى 4,9% في نفس الربع من 2024.
هذا التباطؤ كان نتيجة لانخفاض نمو صناعة الاستخراج إلى 6,5% بدلًا من 16,1%، وكذلك تباطؤ الصناعة التحويلية التي سجلت زيادة بنسبة 3,7% بدلًا من 7,4%.وشهد قطاع البناء والأشغال العامة انتعاشا ملحوظا بنسبة 7% مقارنة بـ 2,9% العام الماضي.
أما القطاع الثالث، فقد شهد نموا بنسبة 4,2% مقارنة بـ 3,3% في نفس الفترة من العام السابق، بفضل تحسن ملحوظ في أنشطة الإقامة والمطاعم والخدمات الحكومية والتجارية.
وفي ظل هذه التحولات، سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموا بنسبة 3,7% في الربع الرابع من 2024، مقارنة بـ 4,2% في نفس الفترة من العام 2023. كما بلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 6,2% في الربع الرابع من 2024، وهو ما يعكس زيادة في الأسعار بنسبة 2,5% مقارنة بـ 4,2% في العام الماضي.
