24 ساعة-متابعة
سجلت المبادلات التجارية للمغرب مع الخارج تراجعا في مؤشراتها خلال الفصل الرابع من سنة 2024، وفق ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط.
وأشارت المعطيات الرسمية إلى انخفاض الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات بنسبة 3,2 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023، مقابل تراجع الرقم الاستدلالي للصادرات بـ1,4 في المئة خلال الفترة ذاتها.
يعكس هذا التراجع في الأرقام الاستدلالية تباطؤاً في وتيرة المبادلات الخارجية نتيجة الظرفية الاقتصادية الدولية، وتراجع أسعار بعض المواد الأساسية، خاصة منها الطاقية والغذائية.
وسجلت المندوبية، على مستوى الواردات، انخفاضا في مؤشرات عدد من المجموعات، أهمها الوقود والزيوت المعدنية التي تراجعت بنسبة 12,6 في المئة، والمواد الغذائية بـ11,2 في المئة، إضافة إلى المواد الخام المعدنية التي انخفضت بـ14,5 في المئة. كما شملت التراجعات معدات النقل بنسبة 9,4 في المئة، والمشروبات والتبغ بنسبة 8,7 في المئة.
في المقابل، عرفت بعض المنتجات ارتفاعاً في مؤشراتها، خاصة المواد المعدة للصناعة بـ3,9 في المئة، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 2,7 في المئة، إلى جانب المواد الخام الحيوانية والنباتية بنسبة 7,4 في المئة.
أما على مستوى الصادرات، فقد تراجع الرقم الاستدلالي خصوصاً نتيجة انخفاض صادرات قطاع السيارات بنسبة 5,3 في المئة، وصناعة الطائرات بـ24,7 في المئة، إلى جانب المنتجات الفلاحية والغذائية بـ1,2 في المئة، والنسيج والجلد بـ4,1 في المئة. كما عرفت كذلك تراجعات في صادرات المواد الخام المعدنية والوقود، على التوالي بـ13,1 و10,3 في المئة.
ورغم هذا الانخفاض، تم تسجيل ارتفاعات ملحوظة في صادرات المواد نصف المصنعة بنسبة 6,1 في المئة، والمواد الخام الحيوانية والنباتية بـ29,2 في المئة، بالإضافة إلى الأسمدة الطبيعية والكيماوية بـ5,1 في المئة.
وبالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2024، أوضحت المندوبية أن الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات انخفض بنسبة 0,8 في المئة، بينما ارتفع الرقم الاستدلالي للصادرات بـ1,9 في المئة.
يظهر هذا التوجه تفاوتا في أداء القطاعات المصدرة، وتأثيراً مباشراً للطلب الخارجي والأسعار العالمية على بنية التجارة الخارجية للمغرب، في وقت يواصل فيه الاقتصاد الوطني التفاعل مع متغيرات السوق الدولية وتقلباتها.