أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن القدرة الشرائية للأسر تحسنت ب 2,3 نقطة سنة 2017 ، وذلك في سياق تباطؤ التضخم.
وأوضحت المندوبية ،في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2017 ، أنه “نتيجة لتراجع الأثمان عند الاستهلاك سنة 2017 التي سجلت نسبة 0,8 في المئة عوض 1,6 في المئة، تحسنت القدرة الشرائية للأسر ب 2,3 نقطة”. وأضافت أن إجمالي الدخل المتاح للأسر ارتفع بنسبة 4,2 في المئة ليبلغ 694,2 مليار درهم سنة 2017، مشيرة الى أن مساهمة الأجور احتلت الصدارة حيث بلغت حصتها 47,6 في المئة.
ومن جهته، شكل الدخل المختلط (بما فيه إجمالي فائض خدمة السكن) 42,1 في المئة من إجمالي الدخل المتاح للأسر، في حين ساهم كل من صافي دخول الملكية والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى في حدود 26 في المئة.
كما ساهمت كل من الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 15,8 في المئة.
وحسب المندوبية السامية للتخطيط فإنه مع تخصيص 88 في المئة من إجمالي الدخل المتاح للأسر لنفقات الاستهلاك النهائي فقد تراجع معدل ادخار الأسر ب 0,1 نقطة ليبلغ 12,5 في المئة سنة 2017، فيما بلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 19.917 درهما سنة 2017 عوض 19.309 درهم سنة 2016 مرتفعا بنسبة 3,1 في المئة.
