أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك ارتفع في شتنبر 2017 ب 0,8 في المئة، مقارنة مع الشهر السابق.
وعزت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر شتنبر 2017، هذا التطور إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,5 في المئة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,4 في المئة.وأوضحت أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2017 همت على الخصوص أثمان “الفواكه” ب 5,5 في المئة، و”الخضر” ب 4,2 في المئة، و”اللحوم” ب 1,6 في المئة و”السمك وفواكه البحر” ب 1,5 في المئة و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 1,9 في المئة.
وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 2,1 في المئة و”التعليم” ب 2 في المئة، حسب المصدر ذاته.
كما أشارت المندوبية السامية إلى أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في العيون ب 1,6 في المئة، وفي وجدة والقنيطرة والداخلة ب 1,3 في المئة، وفي كلميم ب 1,2 في المئة، وفي بني ملال ب 1,1 في المئة، وفي الرباط وفاس والدار البيضاء وآسفي ب 1 في المئة، فيما سجل هذا الرقم انخفاضا في الحسيمة ب 0,8 في المئة. وبالمقارنة مع الشهر ذاته من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0,4 في المئة خلال شهر شتنبر 2017، فيما نتج هذا الارتفاع عن تزايد كل من أثمان المواد غير الغذائية ب 1,3 في المئة وتراجع أثمان المواد الغذائية ب 0,7 في المئة، حسب المندوبية السامية.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية، يضيف المصدر ذاته، ما بين انخفاض قدره 0,2 في المئة بالنسبة ل “المواصلات” وارتفاع قدره 3,3 في المئة بالنسبة ل “المطاعم والفنادق”.وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر شتنبر 2017 ارتفاعا ب 0,5 في المئة مقارنة مع شهر غشت 2017 وب 1 في المئة مقارنة مع شهر شتنبر 2016.
