عماد المجدوبي-الرباط
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، أن الفقر متعدد الأبعاد سجل تراجعا ملحوظا في المغرب، بين سنتي 2014 و2024، مشيرة ضمن تقرير حول “خريطة الفقر متعدد الأبعاد المشهد الترابي والديناميكية”، إلى أنه على الصعيد الوطني، تراجعت نسبة السكان في وضعية الفقر من %11,9 إلى %6,8.
وأظهرت المعطيات التي قدمتها المندوبية تقلص عدد الفقراء من حوالي 4 ملايين إلى 2,5 مليون نسمة، كما شهدت شدة الفقر، المقاسة بنسبة متوسط الحرمان الذي يعاني منه الفقراء، انخفاضا طفيفا حيث انتقلت من %38,1 إلى %36,7 ».
وبدمج هذين الانخفاضين، يتضح تراجع مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، والذي يعمم أشكال الحرمان على مجموع السكان، تقريبا بالنصف حيث انتقل من %4,5 إلى %2,5 خلال هذا العقد، وترى المندوبية أن مقاربة قياس الفقر المطلق، القائمة حصريا على التوزيع الاجتماعي لنفقات الأسر، لا تعكس سوى جانب جزئي من الواقع المعيشي، إذ تغفل الحرمان المرتبط بالتعليم، والصحة، والسكن، وكذا الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.
وتصنف الأسرة كأسرة فقيرة إذا كانت تراكم حرمان يُمثل ما لا يقل عن 33٪ من المؤشرات المعتمدة، تؤكد المندوبية، “فمن خلال تجاوز المنظور النقدي الصرف للفقر، سيبرز هذا التحول في المقاربة المعتمدة مظاهر العجز الاجتماعي التي تؤثر على جودة الحياة، وكذا الفوارق التي لا تظهرها المؤشرات النقدية”.
وتقول المندوبية، إنه واعتمادا على معطيات الإحصاءين العامين للسكان والسكنى لسنتي 2014 و2024، قامت بإعداد خريطة للفقر متعدد الأبعاد، بهدف فهمٍ أدقٍ لأوجه الحرمان المرتبطة بالعجز الاجتماعي في مجالات التعليم، والصحة، والسكن، والولوج إلى البنيات التحتية الأساسية”.