المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان تنفي تسجيل وفيات في صفوف مهاجرين أثناء محاولة إقتحام معبر سبتة

الرباط-متابعة

أكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ، اليوم الجمعة ، أن ﻣﺎ ﻧﺸﺮ مؤخرا بخصوص وﻓﻴﺎت في ﺻﻔﻮف مرشحين ﻟﻠﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ.

وقالت المندوبية في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي لأنباء بنسخة منه ،أنه يتأكد ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ المعطيات المتوفرة في إﻃﺎر اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ المؤسساتي بخصوص الخبر “الذي راج ﺑﺒﻌﺾ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻳﺰﻋﻢ وﻓﺎة ﺛﻼﺛﺔ (03) ﻣﺮﺷحين ﻟﻠﻬﺠﺮة إﺛﺮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻗﺘﺤﺎم الحاجز اﻟﻔﺎﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺒﺘﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 14 أﺑﺮﻳﻞ 2023 ، أن ما نشر ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ”.

و اطلاعا للرأي العام ،أوضحت المندوبية أن تم ﺻﺒﻴﺤﺔ ﻳﻮم 14 أﺑﺮﻳﻞ الجاري ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﻮاﻓﺪ ﺣﻮاﻟﻲ 350 ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻦ المرشحين ﻟﻠﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ دول ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺒﻠﻴﻮﻧﺶ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ المضيق اﻟﻔﻨﻴﺪق، اﺳﺘﻌﺪادا لمحاولة اﻗﺘﺤﺎم الحاجز اﻟﻔﺎﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺒﺘﺔ المحتلة، مما اﻗﺘﻀﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت المختصة اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ أﻣﻨﻴﺔ أﺳﻔﺮت ﻋﻦ إﻳﻘﺎف 200 ﻣﺮﺷﺤﺎ ﻟﻠﻬﺠﺮة.

وأضافت أن “القوات العمومية ووﺟﻬﺖ ﻋﻠﻰ إﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺘﻬﺎ اﻷﻣﻨﻴﺔ، ﺑﺎﻟﺮﺷﻖ بالحجارة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻮع اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻟﻠﻬﺠﺮة المتواجدين ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ المجاورة،مما  ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ إﺻﺎﺑﺔ 19 ﻓﺮدا ﻣﻦ اﻟﻘﻮات المساعدة واﻟﻘﻮات المسلحة الملكية (ﻣﻨﻬﺎ أرﺑﻊ ﺣﺎﻻت إصابتها ﺑﻠﻴﻐﺔ)، وﻛﺬا إﺻﺎﺑﺔ 20 ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻦ المرشحين ﻟﻠﻬﺠﺮة الموقوفين”.

وأفادت بأن اﻟﺴﻠﻄﺎت المختصة حرصت، في ﺳﻴﺎق ﺗﺄمين الحق في اﻟﻌﻼج واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص المصابين في ﺻﻔﻮف المرشحين ﻟﻠﻬﺠﺮة إﻟﻰ المستشفى ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻹﺳﻌﺎﻓﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ، مبرزة أن الحالة اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺜﻼث ﺣﺎﻻت اﻗﺘﻀﺖ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻗﺼﺪ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻼج، ﺑﻜﻞ ﻣﻦ المركز  اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻄﻮان (بالنسبة لحالتين)،والمركز اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻄﻨﺠﺔ (ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ لحالة واﺣﺪة)، وﻫﻲ الحالات التي تماثلت ﻟﻠﺸﻔﺎء، وﺣﻈﻴﺖ ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺰﻳﺎرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻀﺎء ﻣﻦ اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ﺑﻄﻨﺠﺔ.

وأكدت المندوبية أﻧﻪ “ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ أﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ وفاة في ﺻﻔﻮف المرشحين ﻟﻠﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ، وأن ﻣا تم الترويج له ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻳﺒﻘﻰ ﻋﺎرﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ، وﻣﺠﺮد أﻛﺎذﻳب تم اﺧﺘﻼﻗﻬﺎ، ﺑﻐﺮض اﻹﺳﺎءة واﻟﺘﺸﻜﻴﻚ”.

واعتبرت أن “اﻻدﻋﺎءات اﻟﻜﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮوﺟﻬﺎ ﺑﻌﺾ الجهات ﻟن تمس ﺟﻬﻮد ﺑﻼدﻧﺎ ﺑﺸﺄن ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﻬﺠﺮة، تماشيا ﻣﻊ رﻳﺎدﺗﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻧﻬﺠﻬﺎ اﻟﻘﺎري المشترك اﻟﺬي ﻳﺆﺳﺲ ﻟﻬﺠﺮة آﻣﻨﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ وﻣﻨﺘﻈﻤﺔ، ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻤﻮي ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ وﺟﻌﻞ المهاجرين ﺣﺎﻓﺰا ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ وﺿﺎﻣﻨﺎ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار”.

وخلصت إلى أن “اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻼدﻧﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، بمناسبة ﻓﺤﺺ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺪوري اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﻮل إﻋﻤﺎل اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﺎل المهاجرين وأﻓﺮاد أﺳﺮﻫﻢ ﰲ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ الماضي ﻗﺪ ﺷﻜﻞ ﻋﻼﻣﺔ ﺑﺎرزة في ﻣﺴﺎر تثمين اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﺮﺻﻴﺪ الممارسات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻀﻠﻰ ذات اﻟﺼﻠﺔ”.