توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث من 2018، نموا يقدر بـ2,8%، حسب التغير السنوي، عوض 2,4+% خلال الفصل السابق، كما تتوقع أن تشهد أسعار الاستهلاك بعض التقلص في وتيرتها، خلال الفصل الثالث من 2018، لتحقق زيادة تقدر بـ1,8%، عوض 6,2+%، خلال الفصل السابق.
ومن المنتظر، حسب موجز الظرفية الفصلية (أكتوبر 2018) أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تطورها بنفس الوتيرة خلال الفصل الرابع من 2018، فيما ستشهد القيمة المضافة الفلاحية ارتفاعا يقدر بـ6,3%، خلال نفس الفترة.
وتتوقع المندوبية أن يشهد الاقتصاد الوطني عموما نموا يناهز 2,9%، خلال الفصل الرابع من 2018، عوض 4,4+%، خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
وتتوقع مندوبية الحليمي أن يواصل الطلب الداخلي دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث من 2018. ففي ظرفية تتسم بتباطؤ أسعار الاستهلاك، مقارنة مع الفصل السابق، يرتقب أن تنمو نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بـ5,3%، حسب التغير السنوي، عوض 3,3+% خلال الفصل السابق، مدعومة بارتفاع القروض الموجهة للاستهلاك بنسبة 5,5%، بينما ستشهد تحويلات المغاربة في الخارج انخفاضا بحوالي 4,4%. وسيهم هذا التطور على الخصوص المواد المحلية، فيما ستعرف واردات سلع الاستهلاك زيادة تقدر بـ1,9%. في المقابل، ينتظر أن يحقق الاستهلاك العمومي ارتفاعا يقدر بـ1,6%، خلال نفس الفترة، موازاة مع ارتفاع طفيف لنفقات التسيير في الإدارة العمومية.