24ساعة-أسية الداودي
وجّه المجلس المدني لمناهضة جميع أشكال التمييز مراسلة رسمية إلى وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. معبرًا عن مخاوفه وتوصياته بشأن إجراء الاستبعاد المدرسي المعتمد لمكافحة انتشار وباء الحصبة في المغرب.
وأكد المجلس في مراسلته أن إجراء الاستبعاد المدرسي، رغم ضرورته لحماية صحة التلاميذ والحد من مخاطر انتشار الأوبئة في المدارس، قد يؤدي إلى عزلة التلاميذ المصابين والمستبعدين وغير المطعمين، مما يعرضهم للوصم والتمييز داخل مجتمعهم التعليمي.
وفي هذا الصدد، أوضحت ياسمين بوطيب، منسقة المجلس المدني لمناهضة جميع أشكال التمييز لـ”24 ساعة” قائلة:”إجراء الاستبعاد المدرسي لا ينبغي أن يشكل عقوبة غير متناسبة لبعض الأطفال، بل يجب أن يكون جزءًا من إطار دعم التطعيم والتعليم. لذلك، ندعو إلى ضمان استمرارية وصول التلاميذ المستبعدين إلى حقهم في التعليم عبر توفير بدائل مثل الدروس عن بعد والمراقبة التعليمية. مع وضع استراتيجية تعليمية شاملة لأوقات الأزمات والطوارئ الصحية، تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال.”
وأضافت بوطيب للجريدة أن المجلس قدم 10 توصيات رئيسية للوزارتين. تشمل:حماية الأطفال من الوصم والعزلة عبر رفع الوعي بين الأطر التربوية والصحية وأولياء الأمور حول ضرورة احترام سرية المعلومات الصحية للأطفال وضمان بيئة خالية من التمييز داخل المدارس. وتعزيز الأساليب “الناعمة” لمواجهة تردد الآباء في تطعيم أطفالهم، عبر تنظيم حملات توعوية. وإحداث وحدات دعم للأسر، وإقامة نقاط تلقيح في المدارس أو بالقرب منها.
إضافة لتنفيذ تدابير وقائية طويلة الأمد تستند إلى أفضل الممارسات الدولية، مثل “برنامج المقابلة التحفيزية للأمومة في تحصين الطفولة” الكندي، الذي أثبت نجاحه في تقليل تردد الأسر تجاه التطعيم بنسبة 40%.
إقرأ أيضًا
اقرأ أيضاً: وزارة الصحة: استكمال تطعيم 4.67 مليون طفل ضد الحصبة وتعزيز إجراءات محاصرة الوباء
كما شدد المجلس في مراسلته على ضرورة مراعاة الحالات الخاصة للأطفال ذوي الوضعيات الهشة، مثل الأطفال المهاجرين الذين قد لا يمتلكون سجلات تطعيم مكتملة، داعيًا إلى إعادة تقييم إجراء الاستبعاد المدرسي بناءً على تطور الوضع الصحي في المغرب، لضمان تحقيق التوازن بين حماية الصحة العامة واحترام الحقوق الأساسية للأطفال، وفقًا لما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب.
