يوسف المرزوقي- الرباط
تتوالى ردود الفعل الغاضبة من فرض ”جواز اللقاح”؛ منذ اليوم الخميس؛ على عموم المغاربة؛ الراغبين في التنقل أو الدخول إلى الأماكن العمومية.
وعبرت هيئات سياسية وفعاليات مدنية ونشطاء، عن رفضهم للقرار الحكومي، القاضي بإلزامية التوفر على ”جواز التلقيح”؛ فيما لاقى القرار ردود فعل متباينة داخل مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا لصدد يرى محمد الهروالي، منسق الاتحاد المغربي للحقوق والحريات، أن فرض إلزامية الجواز لولوج الادارات والأماكن العمومية والتنقل داخل وخارج الوطن، والذي تم الإعلان عنه عبر وسائل الإعلام الرسمية؛ يُعد ”ضربا لأحد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وذلك بالحد من حرية المواطنين في التنقل”.
وشدد الهروالي في تصريح خص به ”24 ساعة”، أن الإجراء يضرب أيضا الحق في ” ولوج الإدارات لحاجياتهم وأغراضهم الشخصية، هذا علاوة على انه يتناقض تماما مع ما سبق للحكومة أن نشرته واعتبرت من خلاله أن التلقيح يعد اختيارا”.
وأشار إلى أنه من بين الاشكالات المطروحة بهذا الصدد ”إشكال القائمين على مراقبة جواز التلقيح بالإدارات والأماكن العمومية، وإلى من ستسند هذه المهام، هل لأطقم طبية أم لاشخاص تابعين لوزارة الداخلية، تلقوا تكوينا في الإطار، يفي بالغرض؟”، وتساءل المصرح عن الحماية التي ستوفرها السلطات الحكومية للأشخاص الذين سيتولون مطالبة المواطنين بالإدلاء بجوازات التلقيح
في نفس السياق؛ أكد الهروالي أن فرض الجواز بهذه الطريقة، سـ”يتسبب لا محالة في ركود اقتصادي لا سيما بالنسبة للمركبات التجارية والفضاءات العمومية ذات الطابع التجاري والسياحي، والتي لا زالت تعاني تبعات الأزمة”.
وختم الهروالي الذي ثمن مجهودات الدولة في محاولة الحد من إنتشار ”كورونا”؛ بالقول إن ”الوزارة الوصية عن القطاع الصحي لم تقدم أية معلومات طبية ولا أية ضمانات للمواطنين بشأن التلقيح”، حتى يتشجعةن لتلقيه.
