24ساعة-متابعة
يواجه مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط حقول الغاز النيجيرية بشبكة النقل الجزائرية مروراً بدولة النيجر. تحديات كبيرة قد تعصف بمساره المستقبلي.
فبينما تحاول الجزائر المضي قدماً في إتمام الدراسات اللازمة لهذا الخط الاستراتيجي، تبرز تقارير تشير إلى عقبات قد تعيق إنجازه.
وفي هذا الصدد، كشفت منصة “الطاقة” المتخصصة، ومقرها واشنطن. عن معلومات مقلقة تتعلق بموقف أحد الأطراف الرئيسية في المشروع، وهي دولة النيجر. وبحسب المنصة، فقد انتشرت مؤخراً أنباء تفيد بأن النيجر لم تعد “متحمسة لاستكمال الدراسات الخاصة بالمشروع”، الذي يمتد لمسافة تبلغ نحو 4 آلاف كيلومتر.
وللتأكد من صحة هذه الأنباء، تواصلت منصة “الطاقة” مع مصادر جزائرية شديدة الاطلاع على هذا المشروع الضخم. وقد أكدت هذه المصادر صحة الأنباء المتداولة في هذا الشأن، وأن النيجر حتى هذه اللحظة لن تستمر في إطلاق الدراسات النهائية المتعلقة بالمشروع.
ويأتي هذا التطور في وقت كان من المقرر فيه اتخاذ قرار الاستثمار النهائي (FID) في المشروع. بحد أقصى العام المقبل 2026.
إقرأ أيضًا
انهيار المشروع الذي روجت له الجزائر ضد على مشروع أنبوب الغاز الأطلسي
ويمثل موقف النيجر، كدولة عبور رئيسية في مسار الأنبوب، تهديداً جوهرياً لخطط الجزائر لإنجاز هذا المشروع، على الرغم من توقيع العديد من الاتفاقيات التفاهمية بين البلدان الثلاثة (نيجيريا، النيجر، الجزائر) في فترات سابقة. ووفقاً للمصادر، فإن الدراسات الخاصة بالمشروع كانت تمضي قُدماً تمهيداً لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي خلال العام المقبل، لكن هذا التطور يضع علامة استفهام كبيرة على هذا الجدول الزمني.
وكان المشروع قد شهد نشاطاً دبلوماسياً وفنياً قريباً نسبيا. حيث استضافت الجزائر في 11 فبراير 2025 الاجتماع الوزاري الرابع للّجنة التوجيهية للمشروع، بحضور مسؤولين من نيجيريا والنيجر.
وشهد الاجتماع توقيع عدد من الاتفاقيات بعد تقييم التقدم المُحرَز في تنفيذ خريطة طريق الأنبوب. بما في ذلك المصادقة على تعيين مكتب دراسات لتحديث دراسة الجدوى. واتفاق على تقاسم الدول الثلاث تكاليف هذه الدراسة بالتساوي. وتوقيع اتفاقية عدم الإفصاح لضمان سرية البيانات.
