24 ساعة – متابعة
رفعت منظمات حقوقية غير حكومية في نيجيريا، يوم أمس الثلاثاء، دعوى قضائية ضد الرئيس، محمد بخاري، أمام محكمة المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس)، وذلك لإصداره قرار بتعليق نشاط منصة “تويتر” في البلاد.
وقالت وكالة الأناضول، أن فيمي فالانا إحدى أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان بنيجيريا، أوضحت في تصريحات صحفية، أن العديد من المنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد و 176 مواطنًا رفعوا دعوى قضائية ضد بخاري أمام المحكمة المذكورة، بسبب تعليق “تويتر”، وأضافت أن هذا “الحظر يقوض حق النيجيريين في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، بما في ذلك عبر الإنترنت”.
والجمعة الماضية، أصدر الرئيس محمد بخاري قرارًا بتعليق نشاط المنصة بالبلاد لأجل غير مسمى بسبب قيامها بمسح تغريدة له من على حسابه الشخصي، كما أعلنت الحكومة النيجيرية، تعليق عمل المنصة إلى أجل غير مسمى، على خلفية حذفها تغريدة للرئيس بخاري.
كما تجدر الإشارة أن موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قام يوم الأربعاء الماضي، بحذف تغريدة للرئيس النيجري، ووصفها بأنها “مسيئة”، بعد أن هدد الرئيس المشتبه بهم من المتشددين الانفصاليين في جنوب شرق البلاد.
ولقي أكثر من مليون شخص مصرعهم خلال الحرب الأهلية بين الأعوام 1967-1970 التي اندلعت عندما سعى الانفصاليون إلى قيام دولة بيافرا المستقلة في نيجيريا، والتي قاتل فيها بخاري الانفصاليين.
