24ساعة-متابعة
نددت منظمات المحامين والقضاة والمدافعين عن حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بالقرارات غير المعلن عنها التي اتخذتها ولاية أمن باريس من أجل حظر التجمعات الليلية ضد إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل. وذكرت نقابة المحامين الفرنسيين بباريس، والتي رفعت دعوة أمام القضاء الإداري مع رابطة حقوق الإنسان ونقابة القضاء، على تغريدة في تويتر، أنه منذ يوم الجمعة الماضي تم تغريم متظاهرين ضد إصلاح نظام التقاعد لمشاركتهم في مظاهرات محظورة، مسجلة أن المشاركة في مظاهرة غير معلنة لا يعتبر جريمة جنائية.
ويتهمون مقر ولاية أمن باريس بأنها اتخذت قرارات غير المعلن عنها بحظر المظاهرات في جزء كبير من وسط باريس دون إبلاغ أحد. وتساءلت نقابة المحامين الفرنسيين بباريس “لماذا لا يتم الإعلان عن هذه القرارات إذا كان الهدف هو عدم التظاهر؟”.
وهذه القرارات، التي تمس بشكل خطير حرية التظاهر، لا تخوف المتظاهرين ولا ثني الأشخاص الذين يريدون إسماع أصواتهم عن المشاركة في التجمعات العفوية، كما أشار المصدر ذاته.
وقد رفعت المنظمات دعوى طارئة إلى محكمة باريس الإدارية ضد قرار منع التظاهر لليلة الاثنين إلى الثلاثاء، وكذا منع هذه الممارسات بشكل عام.
يذكر أن الفرنسيين نزلوا من جديد إلى الشوارع، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم الوطني العاشر للنضال ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، والذي تم اعتماده الأسبوع الماضي في الجمعية الوطنية بعد فشل اقتراحين لحجب الثقة من الحكومة.
ويحتج المتظاهرون في أكثر من 230 مظاهرة في جميع أنحاء البلاد، والتي من المفترض أن تجمع ما يصل إلى 900 ألف شخص وفقا للأجهزة الأمنية، بينما تمت تعبئة 13 ألف من رجال الشرطة والدرك لتأطير هذه التجمعات.
