24 ساعة ـ متابعة
أفاد تقرير جديد أنجزته “منظمة أوكسفام” أن إحداث نظام ضريبي فعال ومنصف هو وحده الذي سيمكن المغرب من تنفيذ سياسة إنمائية تعالج الفوارق. وكشف التقرير «مؤشر العدالة الضريبية: تحليل النظام الضريبي المغربي» أن عائدات الضرائب، التي تمثل ما يقرب من 85٪ من ميزانية الدولة بين سنتي 2000 و2018، تلقي بثقلها وبشكل غير عادل على فئة صغيرة من المجتمع، كما هو الحال بالنسبة للضريبة على الدخل التي تزيد من الضغط الضريبي بشكل غير عادل على المستخدمين حيث تظهر الإحصاءات الرسمية مساهمة حوالي 75٪ من المستخدمين في إجمالي ضريبة الدخل في المغرب. أي 25٪ فقط من المساهمة في الدخل المهني والعقاري والفلاحي ورأس المال. كما تؤكد الاحصائيات أن حوالي 3 أرباع ضريبة الدخل في المغرب يدفعها 47٪ من المستخدمين وفي سنة 2018, 56٪ من الثروة التي يولدها الاقتصاد تنسب إلى مكافأة رأس المال مقابل 30٪ لأجور العمالة.
ولمواجهة هذه الوضعية، دعت منظمة أوكسفام إلى العمل على تحسين التدرج الضريبي وفرض ضريبة عاجلة، استثنائية أو دائمة، على الثروات الكبيرة والبيئية بالإضافة إلى جعل النظام الضريبي رافعة للإنفاق العمومي الفعال الموجه نحو القطاعات الاجتماعية. واقترح واضعو التقرير جعل الضريبة على القيمة المضافة أداة في مكافحة اللامساواة الطبقية والمبنية على النوع الاجتماعي، وكذا دراسة مدى ملاءمة الإنفاقات الضريبية عن طريق تقليل إعفاءات الضريبية التي لم تنتج الآثار الاقتصادية المنتظرة أو تلك التي تساهم في توسيع الفوارق الاجتماعية.
وأظهر التقرير أن المغرب شهد نمواً مستداماً في الإيرادات الضريبية خلال العقدين الماضيين. إلا أن تحليل مرونة النظام الضريبي المغربي خلال الفترة نفسها يبين أن هذا النظام غير قادر على مواكبة تطور الثروة وهذه هي الملاحظة نفسها التي أبداها بنك المغرب مؤخرا في تقريره الأخير حول «القدرة على تعبئة الإيرادات الضريبية في المغرب».
ولضمان الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد «فيروس كورونا» قالت منظمة أوكسفام إن على المغرب أن يضع نظامه الضريبي في خدمة الحد من الفوارق وأن يجهز نفسه بالوسائل الضرورية لتمويل سياسات عمومية أكثر عدلا وطموحاً. ويجب أن يتم الانعاش الاقتصادي على أساس قاعدة أوسع وضرائب تصاعدية.
وقالت أسماء بوسلامتي، مسؤولة برنامج الحكامة في أوكسفام في المغرب: «نحن ندعو منذ عدة سنوات لإصلاح أعمق للسياسة الضريبية من شأنه أن يحقق المزيد من العدالة الاجتماعية ويعالج أوجه عدم المساواة. لا ينبغي أن يكون الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي للمملكة على حساب انخفاض الإيرادات العامة لأن هذا يؤثر على الدولة بأكملها. هناك خيارات سياسية يجب اتخاذها، لا سيما في سياق الأزمة الصحية، فقد حان الوقت لإعطاء الأولوية لتوليد القيمة الحقيقية والتعاون وتوفير مستقبل أفضل لجميع السكان».
وتأسف واضعو التقرير على كون إعادة الهيكلة الشاملة والمعمقة للسياسة المالية التي طال انتظارها في قانون المالية لعام 2021 قد أُجلت مرة أخرى. وفي حين اتخذت بلدان أخرى خيارات جذرية للتعامل مع عواقب هذا الوباء، فإن الحكومة لا تزال حذرة في استجاباتها للأولويات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد: الحفاظ على النسيج الاقتصادي، وحماية فرص العمل، وتمويل الخدمات العمومية الأساسية، ومعالجة القطاع غير المهيكل الذي يدعم ثلثي الأسر المغربية. و وفقا لتقديرات أوكسفام، إذا تم اعتماد ضريبة تضامن على الثروة بنسبة 5٪، فإن الإيرادات (حسب بيانات 2019) كان بالإمكان أن تضاعف إنفاق المغرب في استجابته للفيروس كورونا.
وخلص التقرير إلى أن التحديات المالية الحالية والأزمة الصحية في عام 2020 تظهر الحاجة إلى اتخاذ تدابير مالية جديدة لإنقاذ خزينة الدولة. وبالمثل، فإن فرض الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة والكبيرة هو أحد الإجراءات اللازمة للحد من اتساع نطاق أوجه عدم المساواة وتخفيف الضغط على أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط. علاوة على ذلك، تعتبر الضرائب البيئية وسيلة تستحق الاستغلال. وفي الختام دعا التقرير إلى تحسين حكامة النظام الضريبي المغربي ومحاربة الفساد وتحسين مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في إعداد الميزانيات.
