24 ساعة ـ متابعة
طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات الجزائرية على خلفية اتخاذها إجراءات مشددة لخنق الأصوات المعارضة.
ودعت المنظمة في بيان لها، السلطات الجزائرية الإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين ظلما. وأن تسقط جميع التهم السياسية الموجهة إلى ستة منهم على الأقل، وأن تلغي إدانة الصحفي إحسان القاضي.
و طالبت “امنستي” بالإفراج عن الصحفي إحسان القاضي، الذي حكمت عليه محكمة بالعاصمة الجزائر في 2 أبريل بالسجن خمس سنوات. منها سنتان موقوفتا التنفيذ”، على أساس اتهامات لا أساس لها تتعلق بتلقي أموال لأغراض سياسية تهم الدعاية وتقويض أمن الدولة.
وقالت آمنة القلالي، نائبة المدير لبرنامج الشرق الأوسط. وجنوب إفريقيا في منظمة العفو الدولية إن “إحسان القاضي ليس إلا آخر صحفي تستهدفه السلطات الجزائرية. في إطار هجومها المستمر على وسائل الإعلام المستقلة”.
ولاحظت المنظمة أنه على مدار العامين الماضيين، حاكمت السلطات الجزائرية. واعتقلت واحتجزت ما لا يقل عن 11 صحفيا وإعلاميا آخر. كما أدانت إغلاق العديد من وسائل الإعلام المستقلة.
جدير بالإشارة ويشغل إحسان القاضي منصب مدير محطة “راديو إم” المحلية والموقع الإخباري “مغرب إيمرجنت”، أوقفته السلطات الأمنية في 29 دجنبر الماضي في إطار تحقيق حول “جمع تبرعات غير مشروعة”.
