الرباط-عماد مجدوبي
نشرت منظمة مغربية غير حكومية غير ربحية تعمل في مجال حقوق الإنسان للنساء ومقرها الرباط، نتائج استطلاع مستقل حول التأثير الفوري لتجميد المساعدات الخارجية الأمريكية على الجمعيات المحلية في المغرب.
وأظهرت نتائج استطلاع منظمة ”مرا شركاء للتعبئة من أجل الحقوق”، الذي اطلعت عليه جريدة ”24 ساعة”، أن تجميد التمويل الأجنبي الأمريكي كان له آثار فورية وضارة على الجمعيات المغربية المحلية، خلال فترة زمنية قصيرة لا تتعدى ثلاثة أسابيع من صدور أمر وقف العمل.
وأفاد 15 في المائة من المشاركين في الاستطلاع بأنهم لم يتم تعويضهم بعد عن النفقات السابقة التي تم صرفها بالفعل قبل صدور أمر إيقاف العمل. كما أن 17% أفادوا بأنه تم تعليق الدفع مقابل مختلف النفقات التي تكبدوها بعد 20 يناير.
وقال 53 في المائة منهم إنهم اضطروا إلى إلغاء الأنشطة المبرمجة. بينما أفاد 25 % بأنهم غير قادرين على دفع رواتب الموظفين.
إقرأ أيضًا
وأورد الاستطلاع كذلك أن 22% أفادوا بأنهم غير قادرين على تغطية تكاليف التسيير الأساسية مثل الإيجار وغيره. فيما ذكر 11% بأنهم اضطروا إلى تسريح الموظفين. بينما 22 % أفادوا بأنهم واجهوا مشاكل مع منظمات محلية أخرى أو مع المستفيدين من البرامج. وأبلغ 25 % ممن شملهم الاستطلاع عن مشاكل أخرى إضافية.
يشير الاستطلاع إلى وجود العديد من العيوب الإجرائية المرتبطة بتجميد التمويل، حيث لم يتم إبلاغ العديد من المشاركين بأمر وقف العمل سواء بشكل رسمي أو في الوقت المناسب.
وأبرز استطلاع المنظمة أن غالبية المشاركين سمعوا لأول مرة عن “أمر إيقاف العمل” إما بشكل شفوي وغير رسمي من شخص آخر غير الشريك الرسمي المتعاقد معه المتلقي الرئيسي للتمويل (73%) أو من خلال وسائل الإعلام (32%).
عدد قليل، وفق الاستطلاع من المشاركين سمعوا لأول مرة عن أمر إيقاف العمل من مصدر رسمي، إما كتابيًا (2%) أو شفويًا (2%). فيما 19 % فقط من المشاركين الذين سمعوا لأول مرة عن الأمر أوقف العمل مباشرة بعد صدوره أي في 24 أو 25 يناير.
وأوصى الاستطلاع برفع تجميد تحويل المساعدات الخارجية الأمريكية على الفور حتى يمكن استئناف البرامج وصرف الدعم. كما أوصى المسؤولين على العقود والمتعاقدين الرئيسيين والمستفيدين من المنح التأكد من حصول الجمعيات المغربية المحلية على معلومات كاملة ودقيقة وفي الوقت المناسب فيما يتعلق بتجميد التمويل.
ودعا الاستطلاع الجمعيات ووسائل الإعلام وكافة المعنيين الآخرين الاستمرار في مراقبة وتوثيق التأثيرات الضارة الناتجة عن تجميد التمويل ومدى ملاءمة الإجراءات المواكبة لها.
يشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية، أصدرت، يوم 24 يناير 2025، أمرًا بوقف العمل بمقتضاه تم التعليق الفوري لجميع الأعمال والتمويلات الأمريكية المتعلقة ببرامج المساعدات الخارجية الإنسانية والتنموية في جميع أنحاء العالم.
