24 ساعة-متابعة
أصدرت الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تحذيرا للحرفيين والحرفيين ورجال الأعمال المغاربة. قائلة إن “الجزائر بلد غير آمن فيما يتعلق بحقوق الإنسان”.
وقالت العصبة في بيان لها، إن التطورات الخطيرة التي تشهدها الساحة الجزائرية فيما يتعلق بمعاملة المواطنين المغاربة تثير “قلقا عميقا وتستدعي تحركا عاجلا من جميع الأطراف المعنية”.
وأوردت الهيئة الحقوقية ” لقد أصبح واضحًا أن الجزائر ليست بلدا أمنا من الناحية الحقوقية، خاصة بالنسبة للحرفيين والمقاولين. والصناع التقليديين المغاربة، وحتى من يرغبون في زيارة ذاك البلاد لدواعي عائلية. والذين يجدون أنفسهم عرضة للتوقيف التعسفي والمحاكمات الجائرة”.
وأضاف البيان، إنه تم خلال الفترة الأخيرة اعتقال ومحاكمة أكثر من 500 مواطن مغربي بتهم متنوعة. في ظروف “لا تحترم أدنى معايير وشروط المحاكمة العادلة، بينما يقبع بعض هؤلاء المعتقلين في السجون الجزائرية لأكثر من سنة دون توجيه تهم أو تقديمهم للمحاكمة. والأدهى من ذلك، أن هناك من هم محتجزون في مراكز ومستشفيات الأمراض العقلية، حيث تتعرض حقوقهم للانتهاك الصارخ”.
وتابع المصدر ذاته، أن الجزائر تعرف “تصاعدًا ملحوظا في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”. حيث أصبحت سلطاتها “تستغل القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية والاقتصادية. إذ أظهرت تقارير منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أن السلطات الجزائرية تقوم بشكل منهجي باعتقال واحتجاز الأفراد، بما في ذلك الأجانب، في ظروف تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة والإنسانية”.
واعتبرت العصبة أن ما يتعرض له المواطنون المغاربة المعتقلون في الجزائر يتنافى مع نصوص العديد من المواثيق الدولية التي تضمن الحقوق الأساسية للأفراد، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص في المادة 9 على أن “لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
