24 ساعةـمتابعة
أعلنت المنظمة الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد. عن تضامنها الكامل واللامشروط مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب. التي قررت اتخاذ خطوات احتجاجية للتعبير عن استيائها من الأوضاع الراهنة التي تعيشها مهنة المحاماة وتدهور أوضاع العدالة في البلاد
وقالت المنطمة في بلاغ لها على رفضها مشروع قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، مشددة على المطالبة بحقوق المحامين المشروعة وضرورة توسيع اختصاصاتهم.
وشددت على ضرورة العدول عن مشروع قانون المهنة، الذي اعتبرته مساسا بعمق المكتسبات التي حققتها مهنة المحاماة منذ أجيال.مع إصرارها على رحيل وزير العدل دفاعا عن استقلالية المهنة وضمانا لحقوق المحامين.
اقرأ أيضاً: نادي المحامين المغاربة يسلط الضوء على العيوب والمخالفات القانونية التي تضمنها قرار محكمة العدل الأوروبية
وأشارت المنظمة الحقوقية. إلى أن مطالبة المحامين بتحسين ظروف عملهم وتجنب محاولة تقليل وتقليص مجال تدخلهم وكذا بإشراكهم في اتخاذ قرارات تهم المهنة. عوض القرارات أحادية الجانب، هي حقوق مشروعة وأساسية لا يمكن تجاهلها. داعية إلى توفير بنية تحتية ملائمة في المحاكم بهدف تنظيم الممارسة القضائية وتحسين أخلاقياتها، والعمل الجاد على ضمان استقلالية القضاء، كون العدالة من أهم أسس الدولة الديموقراطية. و أن أي تدهور في القطاع يؤثر بشكل مباشر على حقوق المواطنين ويمس بمبادئ حقوق الإنسان عامة.
