24 ساعة ـ متابعة
أصدرت الجمعية المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، بيانا مؤلما بشأن محنة حوالي 2000 مغربي ما زالوا محاصرين في قطاع غزة.
وهذا الوضع المزري يتطلب، بحسب البيان، نداء فوريا للتدخل من قبل مجلس الوزراء الملكي.
وتتجلى خطورة الوضع عندما يجد هؤلاء المغاربة البالغ عددهم 2000، الذين يحملون الجنسية المغربية، أنفسهم محاصرين في غزة، ومعرضين لعدد لا يحصى من الصعوبات.
ومن الحصار القاسي على الغذاء إلى المواقف التي تهدد الحياة والتي تفاقمت بسبب القصف المتواصل، يواجه المواطنون ظروفًا صعبة. وقد شهد الكثيرون هدم منازلهم وليس لديهم مكان يذهبون إليه.
ومن العقبات الكبرى التي يواجهها هؤلاء المغاربة إغلاق جميع طرق الهروب، وخاصة عبر معبر رفح.
وقالت الجمعية إن السلطات المصرية رفضت السماح بالمرور، بحجة غياب مسؤول دبلوماسي مغربي.
وشددت الجمعية على خطورة الوضع، وذكّرت بالواجب الدستوري (المواد 20 إلى 22) الذي يقضي بأن تضمن الحكومة المغربية الحق في الحياة، وحماية السلامة الجسدية، والحفاظ على الممتلكات، بغض النظر عن الظروف.
ودعت الجمعية إلى التحرك السريع مع السلطات المصرية والأطراف المعنية الأخرى لضمان الإجلاء الآمن والسريع لـ 2000 مواطن مغربي من غزة.
ومع تفاقم الأزمة الإنسانية، تصر الجمعية على إعطاء الأولوية للإجراءات اللوجستية للإجلاء، وتدعو إلى فتح نافذة زمنية كافية للمواطنين المغاربة للوصول إلى معبر رفح.
ودعت المجموعة الحقوقية إلى تجنب تكرار الصعوبات السابقة الناجمة عن تحديات التنقل والوصول أثناء الغارات الجوية.
وأعربت الجمعية عن قلقها إزاء احتمال استبعاد أي مغاربة أثناء عملية الإجلاء، وحثت السلطات على المضي قدما دون تمييز أو استهداف، مستشهدة بحالات محددة مثل حالة محمد بنخضرة وعائلته.
