سناء الجدني – الرباط
واضح أن قرار منع التهريب المعيشي أو غيره لن يتم التراجع عنه من طرف السلطات المغربية، في ظل الأرباح المهمة التي بدأت تجنيها خزينة الدولة بعد تشديد المراقبة في مختلف نقط العبور.
وتظهر الأرقام الصادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في تقريرها السنوي برسم سنة 2021، أن الحد من ظاهرة التهريب أدى إلى ارتفاع المداخيل الجمركية بمقدار 4 ملايير درهم.
هذا الرقم المهم يركد أن زمن التهريب قد ولى، لاسيما على مستوى نقطتي العبور لباب سبتة ومليلة. هذا وقد تمكنت مصالح الجمارك من حجز كميات كبيرة من السلع المهربة والمنسوجات والملابس والأحذية الرياضية والأجهزة والمعدات الإلكترونية، والمنتجات الغذائية واختبارات الكشف عن فيروس كورونا، بقيمة تقديرية تبلغ 152 مليون درهم، مقابل 242 مليون درهم سنة 2020.
