أسامة بلفقير – الرباط
كشف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن الأخيرة أنجزت دراسة تقييمية بشأن قرار منع التوصل بقفف المؤونة بعد ثلاث سنوات من إعمال هذا القرار. وتندرج هذه الدراسة في إطار مواكبة المشاريع الإصلاحية الكبرى وتتبعها وتقييمها.
وارتكزت الدراسة على إنجاز تقييم داخلي، يروم تسليط الضوء، بقدر كبير من الموضوعية، على ما تم تحقيقه من أهداف مرجوة من اتخاذ هذا القرار الحاسم، والمتمثلة أساسا في إغلاق أحد أهم منافذ تسريب الممنوعات وتخفيف العبء على العائلات والحد من هدر مجهودات الموظفين في مهام مراقبة وتفتيش القفف وتوجيه مجهوداتهم نحو المهام الأساسية والمتمثلة أساسا في ضبط الأمن وتأهيل السجناء.
وقد خلص هذا التقييم إلى أن المنع النهائي لقفة المؤونة، قد مكن، وإلى حد كبير من خفض نسبة الممنوعات المسربة مقارنة بما تم تسجيله سنة 2016، أي قبل منع قفة المؤونة؛ حيث انخفض عدد حالات حيازة المخدرات بنسبة بلغت 48.16 %، وعدد حالات ضبط الهواتف النقالة بنسبة بلغت 91.73 %، وعدد حالات ضبط المبالغ المالية بنسبة 63.80 %، وعدد حالات ضبط الأدوات الحادة بنسبة 47.08 %. أما بخصوص رفع العبء على الموظفين، فقد بلغت نسبة الموظفين المكلفين بمراقبة وتفتيش قفف المؤونة الذين تم إعفاؤهم من هذه المهام حوالي 52 %.
