سناء الجدني-الرباط
أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس قرارا يقضي بمنع مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر والبطل العالمي السابق في رياضة “الكيك بوكسينغ”، من مغادرة التراب الوطني، مع متابعته في حالة سراح في قضية تتعلق بتدبير ملف الأعوان العرضيين.
وخلال جلسة الاستنطاق التفصيلي التي عقدت اليوم الاثنين، قرر القاضي متابعة لخصم، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، مع فرض كفالة مالية بقيمة 20 ألف درهم.
وتم تأجيل مواصلة جلسات التحقيق إلى 19 ماي الجاري، في إطار الشكاية التي رفعها عدد من المستشارين الجماعيين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، والتي يتهمون فيها لخصم بتبديد المال العام والتلاعب في التوظيفات المؤقتة.
وكان مصطفى لخصم قد أعلن، في 19 مارس الماضي، عن نيته تقديم استقالته من رئاسة مجلس جماعة إيموزار كندر، احتجاجا على ما وصفه بـ”البلوكاج” الذي حال دون تنفيذ المشاريع التنموية بالمدينة، مؤكدا أن السلطة لا تحاربه شخصيا، بل تعيق تقدم المدينة التي يكن لها الحب والانتماء.
وفي مقطع فيديو نشره على حسابه في إنستغرام، أوضح لخصم أنه جاء لخدمة المدينة وليس لإدخالها في أزمة، مضيفا أنه كان يسعى إلى المساهمة في تنميتها، غير أن العراقيل التي واجهها من بعض الجهات حالت دون تحقيق تلك الطموحات.
وأشار إلى أنه سيقدم استقالته رسميا للسلطات في الأول من أكتوبر المقبل، بعد الانتهاء من بعض المشاريع والملفات القضائية الجارية، مؤكدا رغبته في مغادرة منصبه “بضمير مرتاح ويدين نظيفتين”.