أسامة بلفقير – الرباط
وجهت البرلمانية نبيلة منيب سؤالا كتابيا للحكومة بشأن استمرار منعها من ولوج البرلمان، بسبب هدم توفرها على جواز التلقيح، وهو الوضع الذي أثار جدلا كبيرا داخل مجلس النواب دون أن تتمكن منيب من دخول المؤسسة.
وجاء في السؤال الكتابي: “إن تطبيق قانون الطوارئ و التدابير التي اتخذتموها لتدبير الجائحة يجب أن تخضع للتقييم المستمر ـ لا يجب أن تسمح حكومتكم بالتداخل بين السلطات بشكل غير مسبوق و هيمنة السلطة التنفيذية على باقي السلط في تعارض مع منطوق دستور المملكة المغربية وفي تجاوز للنظام الداخلي للسلطة التشريعية”.
وأضافت: “هناك ضرورة لتتبع التراجع، من قبل العديد من الدول، عن العديد من التدابير التي تحد من الحريات، ـ لماذا لا يتم الرجوع للبرلمان لمناقشة نجاعة تمديد العمل بقانون الطوارئ و ب”جواز التلقيح ؟ ـ لماذا لا يتم الإعتراف بعدم نجاعة “جواز التلقيح” و الذي لا يحمي حامله من العدوى المتكررة ولا يحمي المحيط وانتقال العدوى و علاقة ارتفاع نسب التلقيح بارتفاع نسب تحور الفيروس مع الخلاصات التي يجب استنتاجها”.
وتساءلت أيضا: “لماذا لا تتوفر بلادنا على دراسات علمية لتتبع الوضع الوبائي عوض تقديم أرقام لا أساس علمي لها تستخدم للتهويل؟ ـ لماذا يستمر المواطنات و المواطنين في التوصل برسائل تحثهم على تلقي الجرعة الثالثة علما بأن الجرعتين الأولى و الثانية لم تؤدّ إلى حصول المناعة و بالتالي تحقيق الحماية من الإصابة بالداء مجددا و بنقل العدوى، خاصة و أن الجرعة الثالثة لن تحمي من المتحور الجديد “أوميكرون”؟”.
وتابعت منيب قائلة: “لماذا لا يتم توفير المعلومة للمواطنات و المواطنين و تتبع الأعراض المسجلة، جراء التلقيح، عوض إنكارها؟ ـ لماذا يستمر تلقيح الأطفال و النساء الحوامل ب”لقاح” لازال في طور التجريب و يمكن أن يؤدّي إلى تداعيات خطيرة في العديد من الحالات، علما بأنه ليس لدينا مدة كافية من التتبع (عدة سنوات من التجريب قبل تعميم اللقاح و ما يقارب عشر سنوات من التتبع و التقييم للخروج بخلاصات تطمئن على صحة الأم و الجنين و تسمح أنداك بتلقيح النساء الحوامل)”.
وختمت سؤالها قائلة: “لماذا لم يتم السماح للنائبة نبيلة منيب من تتبع الجلسات ولو عن بعد، في انتظار حل المشكل المفتعل”، على حد تعبيرها.
