منير الحردول
في قضية توالي الاعتداءات على نساء ورجال التعليم، والتي بدأت تتوسع شيئا فشيئا، فالحكومة في شخص وزير العدل، عليها أن تفكر في إطار إصلاح القانون الجنائي، على وضع قوانين ملحقة وخاصة، لحماية فضاءات المدارس العمومية والخصوصية على حد سواء، مع توفير حد معقول لحالة الاطمئنان داخل الفضاءات المدرسية، وذلك بتشديد العقوبات على كل شخص أجنبي يدخل إلى فضاء المؤسسات التعليمية، عن طريق القفز على الصور المحيط بها، أو استفزار أطرها وتلامذتها، بعقوبات قاسية تقوق مدتها 10سنوات!!
فهكذا يتم الإصلاح المرتبط بأمان المؤسسات التعليمية، وهكذا يكون الردع أساس إرجاع سكة إطمئنان الكل على فضاءات المؤسسات التعليمية.
فحالات الخوف والهلع، أمست مقلقة كثيرا، امام تزايد الانحرافات السلوكية والتجمعات قرب أبواب المؤسسات التعليمية، حالات تترجم في التخوفات التي أضحت تعاني منها الأمهات والآباء على فلذات أكبادهن، نفس الأمر ينطبق على الأطر التربوية والإدارية، داخل فضاءات المؤسسات خصوصا العمومية منها وحتى بجوار محيط المؤسسات التعليمية..فهكذا ننظر إلى استرجاع الهيبة والوقار للمؤسسات التعليمية المغربية.
