انتفض المئات من مديري المؤسسات التعليمية والحراس العامين وكذا متدربي مسلك الإدارة التربوية في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالمغرب، ضد ما أسماه الإداريون الغاضبون سياسة التسويف والإهمال والتماطل التي تطال ملفهم المطلبي المهني من قبل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حيث يشتغل الآلاف من الإدارين بالمملكة دون إطار قانوني منظم لهذه الفئة التي تخرجت من الماكز المهنية لوزارة أمزازي.
وحسب بيان شديد اللهجة توصلت به جريدة “24 ساعة ” الإلكترونية صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لأطر الإدارة خريجي و متدربي المراكز ا، فقد سجلت الهيئة في اجتماعها نهاية يناير الفارط بالقنيطرة، غياب مذكرة الحركة الخاصة بخريجي المسلك و التي يجب أن تتضمن حركة بأقدمية سنة واحدة إسوة بباقي الفئات التي شملتها مذكرة التعيين و حركية بين مختلف المهام في مختلف الأسلاك تماشيا مع قرار الأهلية لشغل المناصب الإدارية إضافة لتوسيع وعاء هذه المهام، ثم عدم تحرك الوزارة اتجاه إنصاف متضرري التعيين التعسفي لخريجي الفوج الثالث فوج 2017 ، و تهرب الوزارة من تحمل نتائج خطئها مع مجموعة ال 46 من الفوج الأول بحرمانهم من التعبير عن الرغبة في المشاركة في الحركة، و عدم تسوية الوضعية الإدارية و المالية لخريجي المسلك ، كما سجلت هيئة الإدارة في بيانها غياب أية استجابة لطلبات اللقاء التي تقدمت بها الهيئة سواء لمديرية الموارد البشرية أو الوزارة، و غياب التفاعل الجاد و المسؤول مع الملف المطلبي للهيئة.
وطالبت هيئة الإدارة عبر البيان ذاته، الوزارة بالاستجابة لكل عناصرالملف المطلبي كاملا و دون تجزيئ وعلى رأسها إطار متصرف وإصدار مذكرة إستثائية تهم الحركة الانتقالية لخريجي المسلك بشرط أقدمية سنة واحدة مع ضمان الحق في الحركية بين الاسلاك، ثم طالب البيان باحتساب السنة الأولى من التعيين ل 46 خريج من الفوج الأول في الأقدمية بالمنصب إسوة بباقي زملائهم من الفوج، و تعيين عادل و منصف للفوج الحالي بالإعلان عن جميع المناصب الشاغرة وتعبئة عدد محدود منها إسوة بزملائهم خريجي الفوج الاول والثاني و ذلك لضمان الاستقرار النفسي و الاجتماعي لخريجي 2018.
وطالب بيان الهيئة أيضا وزارة أمزازي باعتماد امتحان تخرج وطني موحد و تصحيحه مركزيا من أجل ضمان معايير تعيين منصفة، و التسريع بتسوية الوضعية الادارية و المالية لكل الخريجين .
ودعت الهيئة حسب البيان ذاته، إلى خوض محطات نضالية من أجل الاستجابة لمطالب خريجي مسلك الإدارة ، حيث بعدما خاض الإداريون وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية الموارد البشرية يوم 9 فبراير 2018 ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً، سينفذ الخريجون والمتدربون الإداريون وقفة أخرى أمام وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي يوم 07 مارس 2018 ، ثم اعتصام أمام مقر الوزارة خلال شهر أبريل 2018، فيما قال البيان أنه يبقى الحق للمكاتب الإقليمية و الجهوية في خوض الأشكال النضالية التي تراها مناسبة (وقفات مقاطعة التكوين…….) إقليميا و جهويا.
كما دعت الهيئة الوطنية لأطر الادارة خريجي و متدربي المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين كافة الاطارات النقابية و الحزبية و الحقوقية و الاعلامية لمؤازرتها و دعمها في برنامجها النضالي حتى انتزاع حقوق منتسبيها.
وقال أنس العسراوي الكاتب الوطني للهيئة الوطنية لأطر الإدارة خريجي و متدربي المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين،
أن وزارة التربية الوطنية أحدثت بموجب المرسوم 11.2.672 الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2011 مسلكا لتكوين أطر الإدارة التربوية و هيئة الدعم الإداري و الاجتماعي بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين حيت بدأ التكوين الأساس في سلك تكوين أطر الإدارة التربوية سنة 2014 بتفرغ كامل لمدة سنة لفائدة المقبولين من موظفي وزارة التربية الوطنية وليس فقط الأساتذة المرتبين في الدرجة الثانية على الأقل بأقدمية في الدرجة لا تقل عن 4 سنوات شريطة أن يكونوا حاصلين على شهادة الإجازة رصدت لهذا التكوين مبالغ مهمة إضافة لتكلفة أجور الموظفين الناجحين لتلقي التكوين بعد اجتياز انتقاء أولي و امتحان كتابي و شفوي و المطالبين خلال التكوين بالتصديق على 12 مجزوءة للتكوين و اجتياز امتحان للتخرج في شقين شفوي و كتابي . ويضيف المسؤول الجمعوي أنه تخرج من هذا المسلك لحد الأن 109 سنة 2015/ 502 سنة 2016 /1000 سنة 2017 1800 في طور التكوين بالمركز يتم تعيينهم بمختلف الأسلاك الثلاثة لكن لحد الآن لم يتم تسوية الوضعية الإدارية و المالية لهذه الأطر حيث يجب إعادة ترتيبهم في إطار جديد يتماشى مع وضعيتهم الجديدة و التي يجب أن تتغير بمجرد تخرجهم من مسلك التكوين الأساس المنصوص عليه ضمن التكوينات الأساس التي يختص بها المركز بل أكثر من ذلك لم يتسلم الخريجون من المسلك حتى دبلومات التأهيل المستحقة بعد اجتياز امتحان التخرج بنجاح.
وأمام هذا الوضع يضيع العسراوي، التأم الأطر الخريجين و المتدربين في إطار الهيئة الوطنية لأطر الإدارة خريجي و متدربي المواكز الجهوية لمهن التربية و التكوين للمطالبة بهذه الحقوق التي نعتبرها فعلا حقوق يجب أن يكفلها القانون و ليست مطالب قامت هذه الهيئة منذ احداثها سنة 2015 بصياغة ملف قانوني يبين استحقاقهم لمجموعة من النقط و هي 1 دبلوم التخرج من المسلك 2 إطار متصرف و هو المتوفر حاليا في القوانين و الذي يلزمه فقط قرار مشترك لوزير التربية الوطنية و وزير المالية و ووزير الوظيفة العمومية (إطار متصرف تربوي لا وجود له لحد الأن لا في النظام الأساسي الخاص ولا النظام الأساسي العام وهو مجرد مسكن للألم غير معروف الملامح ). 3 ضمان حركية بين الأسلاك على غرار التعيينات و بين مختلف مناصب الإدارة التربوية بمختلف مستوياتها محليا اقليميا و جهويا 4 التسريع بصرف تعويضات الخريجين عن المهام التي يزاولونها. هذا الملف يضيف العسراوي، تم ارساله لوزارة التربية الوطنية مقابل وصل منذ 2015 كما تم ارساله لمديرية الموارد البشرية منذ نفس التاريخ إلا أن الوزارة لم تحرك ساكنا وقد خاضت الهيئة مجموعة من الوقفات الاحتجاجية منذ ذلك التاريخ على مستوى مراكز التكوين و على مستوى مديرية الموارد البشرية و على مستوى الوزارة آخرها وقفة احتجاجية ناجحة يوم الجمعة الماضي 09/02/2018 وتعتزم الهيئة القيام بوقفة أمام الوزارة خلال شهر مارس المقبل و خوض اعتصام أمام مقر الوزارة خلال شهر ابريل المقبل ما لم تستجب الوزارة لطلبات الحوار و للمطالب المتضمنة في الملف المطلبي القانوني و على رأسها الدبلوم و إطار متصرف.
