الرباط-متابعة
مازالت قيادة حزب الاستقلال عاجزة عن إيجاد صغية تنظيمية لعقد المؤتمر الوطني 18 عشر للحزب، ما جعل نزار بركة يتعرض لضغوط من تيارات قوية داخل الحزب من أجل دفع رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى إجراء تعديل حكومي من أجل استوزار عدد من القيادات الاستقلالية.
ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة، داخل اللجنة التنفيذية لحزب علال الفاسي، فإن موضوع انعقاد المؤتمر الوطني للحزب، بات ضمن المواضيع الخلافية الحادة بين تيار حمدي ولد الرشيد والأمين العام الحالي لحزب الاستقلال نزار البركة.
وتفجرت هذه الخلافات عقب محاولة اللجنة التنفيذية للحزب إدخال عدد من التعديلات على النظام الأساسي للحزب، مشيرة أن بركة يحاول في الأونة الأخيرة، لملمة الأوضاع الداخلية للحزب، وذلك بعقد لقاءات جهوية مباشرة مع مناضلي الحزب، بالأقاليم غير خاضعة لنفوذ تيار حمدي ولد الرشيد.
ذات المصادر أكدت، أن اللقاءات الاقليمية التي ترأسها نزار البركة من انتخابات 2021 معدودة على رؤوس الأصابع, وأن الغاية منها فسح المجال لإنضاج وحشد الشروط التنظيمية المحلية لعقد المؤتمر الوطني 18 عشر لحزب الاستقلال .
وكان اخر لقائين عقدهما نزار البركة شملا إقليمي العرائش والحوز، وعرفت هذه اللقاءات مقاطعة عدد من أطر الحزب بجهتي طنجة – تطوان – الحسيمة و مراكش – أسفي.
ومنذ أزيد من سنتين أصبح حزب الإستقلال، يشتغل خارج القانون، وهو وضع غير مقبول بالنسبة لحزب يساهم في تدبير الشأن العام وأحد أقطاب التحالف الحكومي، حيث أن إنعدام تنظيم الحزب لمؤتمره أفقده حقه في الاستفادة من التمويل العمومي.
وتنص المادة 49 من القانون التنظيمي الخاص بالأحزاب السياسية على أنه “يتعين على كل حزب سياسي أنيعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل أربع سنوات، وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العمومي، ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته”.
