من أجل الشروع في استخراج الغاز.. المغرب يوقف أنشطة الصيد البحري بسواحل العرائش لمدة سنة

الرباط-قمر خائف الله

تلقى مهنيو الصيد في ميناء العرائش تعليمات بوقف الصيد في أربع مواقع بحرية بساحل العرائش، وذلك من أجل إعطاء الفرصة والمساحة لإنجاز البنية التحتية المرتبطة باستخراج الغاز الطبيعي من طرف شركة “شاريوت” البريطانية المكلفة بالتنقيب واستخراج الغاز الطبيعي بالمغرب.

وأوردت غرفة الصيد البحري المتوسطية، أنها تلقت مراسلة من لدن الجمعيات المهنية بميناء العرائش، أبدت فيها رأيها بخصوص منع الصيد بالمنطقة البحرية المحددة ضمن الإحداثيات المتعلقة باستخراج الغاز.

وأكدت الجمعيات المهنية، أنه نتيجة أشغال ارساء البنية التحتية ذات الصة باستخراج الغاز مستقبلا من عرض البحر بالدائرة البحرية للعرائش، نظمت كل من جمعية ليكسوس لأرباب مراكب الصيد البحري، وغرفة أرباب مراكب الصيد البحري بالشمال، اجتماعا موسعا بين المهنيين وربابنة مراكب الصيد بالجر والسردين والخيط منتصف الشهر المنصرم بالعرائش، تم خلاله تدارس كل حيثيات الموضوع، حيث خلص النقاش إلى أنه لا مانع لدى المهنيين من منع الصيد لمدة سنة بالمنطقة البحرية المحددة وفق الإحداثيات المعلنة.

كما اقترح المهنيون عقد اتفاقية شراكة مع كافة المتدخلين الحكوميين والشركة صاحبة الحق في استغلال حقل الغاز بالعرائش لدعم قطاع الصيد البحري تحسبا لأي آثار سلبية على نشاط الصيد بالمنطقة مستقبلا.

وفي وقت سابق قامت شركة “شاريوت” البريطانية المكلفة بالتنقيب عن الغاز والنفط في المغرب، في ماي الماضي بأولى الخطوات المؤدية لتوزيع الغاز الطبيعي المستخرج من الواجهة الأطلسية بساحل العرائش بشمال المغرب، من خلال إطلاق مشروع مشترك مع شركة “Vivo Energy” تتكلف من خلاله الشركة الأخيرة بتوزيع الغاز على العملاء الصناعيين في المغرب.

ووفق ما أفاد به بلاغ الشركة “شاريوت”، فإن هذه الشراكة تهدف في البداية إلى توزيع الغاز الذي تستخرجه الشركة من حقول “أنشوا” بساحل العرائش، لفائدة العملاء الصناعيين داخل المملكة المغربية، من أجل اعطاء دفعة للقطاع الصناعي بالمغرب، وقد تم اختيار شركة “فيفو” المتخصصة في توزيع الوقود ومواد التشحيم عالية الجودة عبر أكثر من 400 محطة داخل المغرب.

شركة “شاريوت” البريطانية قالت أن توقعاتها الأولية بخصوص احتياطي موارد الغاز الطبيعي المكتشفة في ساحل العرائش، يُقدر أن تتعدى 1 تريليون قدم مكعب، بما يمثل زيادة قدرها 148 بالمائة، وتشمل 361 مليار قدم مكعب من الموارد الطبيعية المؤكدة، و690 مليار قدم مكعب من الموارد المحتملة.