الرباط-متابعة
في إطار البرنامج الطموح “بنك المشاريع”، أعلن وزير التجارة والصناعة رياض مزور، عن المصادقة على 1539 مشروعا في مجال حماية الصناعة المحلية من أصل 1618 مشروعا تم انتقاؤه، وإحداث ما يناهز 300 ألف منصب شغل مرتقب.
وفي تفاصيل هذا المشروع أوضح المسؤول الحكومي، في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول “تشجيع الصناعة المحلية”، أنه من شأن هذه المشاريع إحداث 300 ألف منصب شغل، ضمنه 128 ألف منصب شغل مباشر بغلاف مالي قدره 53 مليار درهم وبرأسمال وطني يفوق 88 في المائة، مؤكدا أن “بنك المشاريع” يهدف إلى استبدال الواردات بالصناعة المحلية بنسبة تقريبية تبلغ 77 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالإجراءات وتدابير دعم المنتوج الوطني، أشار المصدر ذاته أن الحكومة وضعت مجموعة من الإجراءات لتعزيز التنافسية بين العاملين ودعم وحماية الإنتاج الوطني المغربي.
ومن ضمن هذه الإجراءات، رفع الرسوم الجمركية على استيراد ما يسمى ب”المنتوجات الجاهزة” من 25 في المائة إلى 40 في المائة، وذلك من أجل صناعتها في المغرب، حسب ما جاء على لسان الوزير.
